استنكرت شبكة "الجزيرة" القطرية إعادة إدراج سلطات الانقلاب لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.

وكشفت عن أن "القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في “الجزيرة” على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات".

ونددت الشبكة، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت سلطات الانقلاب إلى التراجع والكفّ عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.

ودعت "الجزيرة"، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأممَ المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.

وجددت الشبكة، في الوقت ذاته، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، المعتقلين لدى السلطات وكل الصحفيين المسجونين في مصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 جنوب، مددت في 12 يوليو الجاري إدراج عشرات المعارضين والصحفيين -بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة- على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية -التي تحمل اسم الوقائع المصرية- في عددها رقم 151 والمؤرخ بتاريخ 12 يوليو الجاري قرارا بإعادة إدراج عشرات المصريين في قائمة جديدة للإرهاب لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تضمنتها المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.

وحملت القضية الجديدة رقم 1 لسنة 2023 المنسوخة من القضية رقم 760 لسنة 2017، مما يعني أن هذا الإدراج تجديد لقرار سابق صدر عام 2017 ولمدة 5 سنوات انتهت فعليا، ومن ثمّ جُدِّد الإدراج 5 سنوات إضافية.

ويأتي القرار الأخير رغم التقارب الأخير بين نظام الانقلاب وقطر سياسيا، وهو التقارب الذي أفرز زيارات متبادلة واستثمارات قطرية في مصر.