قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه "يجب على الدول فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تسليحها لتمتثل لأمر محكمة العدل بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة".

وشددت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وأضافت "رايتس ووتش" أن تجاهل الاحتلال الصهيوني الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر.

وأشارت إلى أن (تل أبيب) "لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير الماضي، من كيان الاحتلال الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كما طلبت منها ضمان عدم قيام جيش الاحتلال الصهيوني بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما طالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

ولليوم 163 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رءوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب نزوح نحو 85 في المائة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.