قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس الصحفي أحمد بيومي مدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت إليه اتهامات أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل".

وانعقدت الجلسة، أمس الأحد، من خلال مكالمة فيديو بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن برج العرب، ووجود المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد. وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطياً استعمال أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات، ليُحجَز الصحفي حتى اليوم وتصدر النيابة قراراً بتجديد الحبس من دون تحقيقات.

كان أحمد بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، إذ ألقت قوات الأمن الوطني القبض على الصحفي من منزله في 16 سبتمبر الماضي من دون ذكر أسباب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفاؤه قسراً مدة 47 يوماً.

وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين  أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي "جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً".