قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب تقترب من 15%، اعتباراً من اليوم الجمعة، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه بارتفاع نسبته 33%، وللاستخدام التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

وشملت الزيادة سعر بيع السولار من 13.50 جنيهاً إلى 15.50 جنيهاً للتر بارتفاع نسبته 14.8%، والذي يستخدم في مصر في سيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل وتوليد الكهرباء في المناطق النائية وأعمال البناء والزراعة، وهو ما يعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة والسلع والمنتجات الأساسية، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن والبيض.

كما ارتفع سعر بيع بنزين 80 من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً للتر بزيادة 14.5%، وبنزين 92 من 15.25 جنيهاً إلى 17.25 جنيهاً للتر بزيادة 13.1%، وبنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً بزيادة 11.7%، في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".

كما ارتفع سعر بيع المازوت المورد للصناعات (عدا الغذائية) من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن بزيادة 10.5%، والغاز الصب من 12000 جنيه إلى 16000 جنيه للطن بزيادة 33%، والغاز المورد لقمائن (صناعة) الطوب من 190 جنيهاً إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بزيادة 10.5%.

من جهتها، طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظين بإصدار توجيهات بشأن رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية في كل محافظة، وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس (سيارات الأجرة)، ومتابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق لضمان عدم استغلال التجار للزيادة في أسعار الوقود، مع موافاة الوزارة بالتسعيرة الجديدة في مواقف السيارات سواء داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات، والإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وبذلك تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود للمرة 19 منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بزيادة إجمالية بلغت 181% للسولار الذي ارتفع من 5.50 جنيهات إلى 15.50 جنيهاً للتر، و186% للتر من بنزين 80 (من 5.50 جنيهات إلى 15.75 جنيهاً)، و155% للتر من بنزين 92 (من 6.75 جنيهات إلى 17.25 جنيهاً)، و145% للتر من بنزين 95 (من 7.75 جنيهات إلى 19 جنيهاً).

وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه.

وفقد الجنيه المصري نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأشهر المقبلة استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وزادت أسعار المواصلات العامة والخاصة في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض حكومة الانقلاب ثلاث زيادات على أسعار الوقود العام الماضي. وارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%.