طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن مروة ونقلها لتلقي العلاج العاجل، وفتح تحقيق حول الانتهاكات بحقها.

وأدانت استمرار احتجاز السيدة مروة عرفة، المحتجزة منذ عام 2018 بسجن العاشر 4 على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، برغم تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقها في الحرية وضمانات المحاكمة العادلة.

وظهرت مروة خلال جلسة 18 أكتوبر 2025 في حالة إعياء شديد وصعوبة تنفس، وأبلغت القاضي باحتمال إصابتها بجلطة رئوية، دون استجابة عاجلة لتحويلها للمستشفى. وكانت قد أُصيبت في أغسطس الماضي بجلطة بالشريان الرئوي ولم تتلق سوى ليلة واحدة من الرعاية الطبية قبل إعادتها إلى الزنزانة، وسط رفض مستمر لنقلها إلى مجمع بدر الطبي أو مستشفى آخر، وحرمانها من  التريض اليومي والزيارة.

وأكدت المنظمة أن ما تتعرض له مروة يمثل إهمالًا طبيًا وانتهاكًا للدستور وللالتزامات الدولية المتعلقة بالحق في الحياة والصحة. كما أن استمرار حبسها يحرم ابنتها المتعايشة مع طيف التوحد من رعاية والدتها، في عقوبة مضاعفة تطال الأسرة.