أحالت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور تقادم الخطيب، الأكاديمي والباحث المقيم في الخارج، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمتصلة بالقضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في اتفاق جنائي.

يُقيم الدكتور الخطيب خارج مصر منذ عام 2013، لكنه واجه منذ 2017 إجراءات تعسفية متواصلة على خلفية كشفه وثائق تيران وصنافير، شملت إنهاء بعثته الدراسية وفصله من الجامعة المصرية وإلزامه برد قيمة المنحة، إلى جانب قيود على استخراج أوراقه الرسمية التي عطلت مسيرته الأكاديمية وحياته الشخصية.

وترى منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن إحالة د. تقادم الخطيب للمحاكمة رغم وجوده بالخارج تمثل تسييسًا واضحًا للعدالة واستمرارًا لسياسة الانتقام من المعارضين والباحثين المستقلين عبر القوانين الاستثنائية.