عبّرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لتصديق الكنيست الصهيوني على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما رحبت هذه الدول بقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن التزامات  الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن استمرار سياسات الاحتلال في الضفة يهدد فرص السلام ويقوض الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وحذرت الدول من مخاطر استمرار التصعيد الصهيوني، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف أعماله الأحادية، بما يحمي الشعب الفلسطيني ويضمن احترام التزامات الدولة المحتلة بموجب القانون الدولي.

جدير بالذكر أنّّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أقر بالقراءة التمهيدية، مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال على أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة "معاليه أدوميم"، برغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية الدولية لمنع تمريرهما.

وجاء مشروع القانون الأول الذي قدّمه النائب آفي معوز عن حزب "نوعم"، لتطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية بشكل عام، فيما يدعو المشروع الثاني، الذي قدّمه النائب أفيغدور ليبرمان، إلى فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" تحديدًا.