نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، بمصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على خطة لتشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية، معتبرةً الخطوة تكريسًا لسياسة الضم الزاحف التي تنتهجها حكومة الاحتلال، واستمرارًا لنهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على الأرض.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، ومسئول مكتب شئون القدس، هارون ناصر الدين، إن المصادقة على المستوطنات الجديدة تمثل «خطوة استعمارية خطيرة تُرسّخ سياسة الضم، وتستهدف تصفية الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أن الاستيطان يشكل أداة مركزية في سياسات التهجير القسري.

وأشار ناصر الدين إلى أن القرار، إلى جانب ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، يعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع المشروع الاستيطاني، محذرًا في الوقت ذاته من تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وما يرافقها من انتهاكات وتدنيس متعمد للمقدسات، في إطار سياسة ممنهجة لتهويد القدس وتغيير طابعها الديني والتاريخي.

وأكد القيادي في حركة حماس أن الاستيطان واقتحامات المسجد الأقصى يشكلان وجهين لسياسة واحدة تقوم على العدوان والتهويد، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف الاستيطان، وحماية المقدسات، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

وكان وزير المالية الصهيوني، والوزير في وزارة الجيش المسئول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن في وقت سابق اليوم، مصادقة المجلس الوزاري السياسي–الأمني المصغر (الكابينيت) رسميًا على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الجيش يسرائيل كاتس.

وتفاخر سموتريتش، في بيان رسمي، بأن حكومة الاحتلال الحالية قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بإضفاء الشرعية وتسوية الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية، واصفًا ذلك بأنه إنجاز «قياسي وغير مسبوق».

وكان الكابينيت قد صادق في 11 ديسمبر الجاري على قائمة تضم 19 مستوطنة، تشمل تجمعات قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وصفتها وسائل إعلام الاحتلال بأنها من أوسع قرارات «تسوية البؤر الاستيطانية» خلال السنوات الأخيرة.

ويشمل القرار إعادة مستوطنتي «غنيم» و**«كديم»** إلى ما يُعرف بـ«خارطة الاستيطان»، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى، لا سيما في شمالي الضفة الغربية.

واعترف سموتريتش بأن هذه المشاريع الاستيطانية تندرج ضمن هدف سياسي معلن يتمثل في منع إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن «الإجراءات المنفذة على الأرض تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الضفة الغربية».