تواصل داخلية الانقلاب احتجاز المواطن عبد الشافي عبد الحَي عبد الشافي البنا منذ 9 مارس 2020، أي ما يقارب ست سنوات متواصلة من الحرمان من الحرية، تزامنا مع استغاثة من أسرته لإنقاذ حياته في ظل تدهور حالته الصحية.
وأفادت الأسرة أن عبد الشافي تعرّض لما يُعرف بالتدوير، حيث جرى الزجّ به على ذمة 9 قضايا متتالية، دون تمكينه من الإفراج عنه، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والضمانات القانونية.
وخلال سنوات احتجازه، جرى نقله بين عدة مقار احتجاز، شملت سجن الوادي الجديد و سجن أسيوط و سجن المنيا ويتم احتجازه حاليًا في سجن دمنهور (الأبعادية)
وتعبّر الأسرة عن قلق بالغ إزاء حالته الصحية، إذ يعاني منذ ست سنوات من ورم في الغدة الدرقية ظهر منذ بداية احتجازه، دون اتخاذ أي إجراءات طبية جادة، أو فتح ملف طبي، أو تمكينه من الفحوصات والعلاج اللازم، بما يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياته وسلامته الجسدية.
ويُذكر أن المواطن عبد الشافي يتمتع بخلفية علمية ومهنية، حيث إنه حاصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس، و حاصل على دبلومة عامة ودبلومة خاصة في التربية – جامعة الزقازيق، و مدرب معتمد في التنمية البشرية، وحاصل على ليسانس حقوق – جامعة الزقازيق.
ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن استمرار احتجاز عبد الشافي مع تجاهل حالته الصحية يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الصحة والحياة، ويخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية، وعلى رأسها قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.
وطالب المركز بـفتح ملف طبي عاجل ومستقل للمواطن عبد الشافي ونقله فورًا إلى مستشفى متخصص لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، ووقف سياسة التدوير التعسفي بحقه، والإفراج عنه، وتمكينه من كل حقوقه القانونية والإنسانية.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات المختصة المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.
