تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، بطلب إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المحبوسين في مقار الحجز والسجون المختلفة، وإعادة النظر في أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم.

وذكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في بيان، أن طلب الزيارة شمل ثمانية صحفيين، هم أحمد سبيع، ومصطفى الخطيب، وحسين كريم، وبدر محمد بدر، وحيدر قنديل، وياسر أبو العلا، وعبد الله قدري، وصفاء الكوربيجي.

وأضافت أن النقيب طالب، في مذكرة إلى النائب العام، "بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطياً، وذلك إلحاقاً بعرائض إلكترونية سبق تقديمها، مستنداً إلى انتفاء مبررات استمرار الحبس، في ظل وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لهم، وعدم وجود خشية من هروبهم أو تأثيرهم في سير التحقيقات، فضلاً عن انتمائهم إلى نقابة مهنية تضمن مثولهم أمام جهات التحقيق".

وتضمنت المذكرة المطالبة "بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين احتياطياً والمحَالين إلى المحاكمة الجنائية، ممن تجاوزت فترات حبسهم عامين من دون الإفراج عنهم، برغم تجاوز الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143/4 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تعهّد النقابة بضمان مثولهم أمام جلسات المحاكمة".

واستند البلشي إلى المادة 54 من الدستور، التي تكفل الحق في الحرية الشخصية، والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بالحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، فضلاً عن المادة 204 من القانون ذاته، التي تمنح النيابة العامة سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت، بكفالة أو من دون كفالة.

وأكد النقيب أن "استنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً يقتضي الإفراج عن المحبوس، حتى لو كان قد أُحيل إلى المحاكمة الجنائية، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر استمرار حبسه"، مطالباً النيابة العامة "بإعادة النظر في أوضاع جميع الصحفيين الذين تجاوزت فترات حبسهم المدد القانونية والإفراج عنهم".

وشملت المذكرة التماساً بالنظر في إجراءات العفو عن ثلاثة صحفيين صدرت بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، هم محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.

من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف انضمام اللجنة إلى مطالب النقيب، مجددة الدعوة إلى إعادة النظر في أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وإنهاء هذا الملف، تنفيذاً للمطالب النقابية وتوصيات الجمعية العمومية .