مددت محكمة صهيونية، الخميس، اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، لمدة ستة أشهر إضافية دون توجيه أي تهم إليه، رغم المخاوف الحقوقية بشأن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه.
بحسب إفادة محامي الدكتور حسام أبو صفية، قررت المحكمة الصهيونية في بئر السبع اليوم تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة إليه، برغم مرور ما يقارب عامين على اعتقاله في 27 ديسمبر 2024.
وبحسب المحامي ناصر عودة، اكتفت المحكمة بالرد على طلب الدفاع بأن الإفراج عن الدكتور حسام في الوقت الحالي «يشكل خطرًا على دولة إسرائيل»، ورفضت الإفراج عنه، دون إعطاء الاعتبار اللازم لظروف احتجازه القاسية وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازمين.
من جانبه، تساءل الدكتور حسام عن سبب تجديد أمر اعتقاله مرة أخرى، مؤكدًا أنه يُعاقب على أداء رسالته الإنسانية وواجبه المهني طبيبًا داخل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
كما عبّر عن اشتياقه الشديد لعائلته، متسائلًا عن سبب اضطراره للبقاء بعيدًا عنها لستة أشهر أخرى، بعد كل هذه المدة من الاعتقال والمعاناة.
رفض الفحوص الطبية والإفراج عن الأطباء
وسبق لمؤسسات حقوقية أن حذرت من تعرض أطباء فلسطينيين، بينهم أبو صفية، لسوء المعاملة داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار اعتقال عشرات الأطباء من قطاع غزة دون توجيه تهم إليهم.
وكان جيش الاحتلال اعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية للاحتلال في اللد السماح بإخضاعه لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات مقلقة بشأن حالته الصحية، وفق منظمة أطباء لحقوق الإنسان.
كما رفضت المحكمة العليا الصهيونية، في 11 يونيو الماضي، الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، رغم استمرار احتجازهم دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وأقر الاحتلال الصهيوني قانون «المقاتلين غير الشرعيين» عام 2002، ويمنح رئيس أركان الجيش ووزير الحرب صلاحية إصدار أوامر اعتقال مفتوحة بحق أفراد تعتبرهم سلطات الاحتلال «مقاتلين غير شرعيين».
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيراً فلسطينياً، بينهم 350 طفلاً و90 أسيرة، وسط تعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهي انتهاكات أدت إلى استشهاد العشرات، وفق منظمات حقوقية.