يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط، ونحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويرى خبراء أن هذا التركز صار نقطة الضعف الأخطر في اقتصادات الخليج.
وناقشت جلسة "أمن الطاقة وممرات الخليج" هذه المسألة، ضمن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر دراسات الخليج والجزيرة العربية. وينظم المؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مقره بالدوحة.
وخلص المتحدثون إلى أن أمن الطاقة لم يعد مسألة إنتاج وبيع فقط. فقد أصبح قضية تتصل بسلامة الموانئ واستمرار خطوط الأنابيب ومرونة سلاسل الإمداد. ودعوا إلى تنويع الاقتصاد، وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطوير منافذ تصدير لا تمر عبر ممر بحري واحد.
وقال الخبير في اقتصادات الطاقة ومدير العمليات في شركة بتروليب اللبنانية ناجي أبي عاد إن الحرب أضرت بصورة الخليج منطقة آمنة لتصدير الطاقة. وأوضح أن هذه الصورة ليست مسألة إعلامية، بل عنصر أساسي في قرارات المستوردين عند اختيار مصادر الإمداد طويلة الأجل.
وأضاف أن ارتفاع المخاطر يدفع المستوردين إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً. وقد يقلص ذلك حصة الخليج في الأسواق، لا بسبب نقص الموارد، بل بسبب المخاوف على الممرات والمنشآت. ورأى أن إصلاح هذه السمعة يحتاج إلى عمل طويل، أياً كان موعد انتهاء الأزمة.
الغاز الأمريكي والفحم
وأشار أبي عاد إلى أن مستوردين في أوروبا وآسيا يتجهون إلى الغاز المسال الأمريكي لتعويض جزء من الغاز الخليجي. وحذر من أن هذا التحول قد يقتطع حصة دائمة من السوق الخليجية.
وأضاف أن دولاً مثل الصين وألمانيا عادت إلى الفحم بسبب نقص الغاز وارتفاع أسعاره. لكنه رأى أن هذا التحول قد يكون مؤقتاً، وأن الأسواق قد تعود إلى الغاز مع تحسن الأوضاع الأمنية.
وتوقع أبي عاد أن تستفيد إيران على المدى الطويل من أي اتفاق ينهي الأزمة. فإيران تملك ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم، وقد تصبح منافساً إضافياً للغاز الخليجي إذا طورت بنيتها التحتية وجذبت الاستثمارات.
مستوردون داخل الخليج أيضاً
ولفت أبي عاد إلى أن الأزمة أصابت المستوردين داخل المنطقة أيضاً. فالكويت ودبي تعتمدان على استيراد الغاز المسال لتوليد الكهرباء، وتأثرت إمداداتهما بأزمة المضيق. وعوضت قطر جزءاً من احتياجاتهما، لكن ذلك كشف هشاشة الاعتماد على مسار واحد.
وأضاف أن العراق كان يخطط لاستيراد الغاز المسال لتقليل اعتماده على الغاز الإيراني، لكن المشروع توقف بسبب أزمة هرمز.
ودعا أبي عاد إلى إحياء مشروع شبكة الغاز الخليجية، المطروح منذ عام 1982 دون تقدم يذكر. ولم ينفذ من المشروع سوى خط دولفين، الذي ينقل الغاز القطري إلى الإمارات وعمان. ورأى أن الشبكة يجب أن تصل إلى شمال الخليج والكويت، وصولاً إلى العراق.
200 مليار دولار خسائر
من جانبها، قالت أستاذة اقتصاديات الدفاع والطاقة في كلية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في قطر نسيمة أبو العثامنة إن الخسائر الاقتصادية الخليجية لا تقل عن 200 مليار دولار. وأشارت إلى تعطل منشآت للطاقة، منها أجزاء من مدينة رأس لفان الصناعية في قطر.
وقالت إن موازنات دول الخليج تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة، تتراوح بين 120 و150 دولاراً للبرميل، لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات. ويعكس ذلك، بحسب الباحثة، استمرار ارتباط المالية العامة بالنفط.
وتساءلت عن قدرة دول الخليج على الصمود إذا تحولت الأزمة إلى حرب استنزاف. وطرحت إمكانية إعادة توجيه استثمارات الصناديق السيادية من الخارج إلى الداخل لمعالجة الضغوط الاقتصادية.
ورأت الباحثة أن الجغرافيا تفرض قيوداً مختلفة على دول الخليج. فعمان والإمارات والسعودية تطل على بحار أخرى، ما يتيح لها مواصلة التصدير في حالات معينة. أما قطر والبحرين والكويت، ومعها العراق جزئياً، فتواجه نقاط اختناق أكثر حرجاً.
وأشارت إلى أن دول الخليج لم تتفق على تعريف موحد لمصدر التهديد. ودعت إلى تحديد ما إذا كان التهديد موجهاً إلى دول الخليج نفسها، أم إلى المصالح الأمريكية، أم إلى الاحتلال الصهيوني.
وحذرت من أن البدائل الجغرافية لا تلغي المخاطر، بل تعيد توزيعها. فميناء الدقم العماني قد يشكل منفذا استراتيجياً، لكنه يبقى عرضة للاستهداف. كذلك تمر خطوط الأنابيب البرية المقترحة عبر دول غير مستقرة، مثل سورية والعراق ولبنان.
موانئ عمان بديلاً
وقدم الباحثان يوسف بن حمد البلوشي واليقظان بن محمد الشكيلي، من البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات في عمان، ورقة عن جدوى تحويل الموانئ العمانية إلى منافذ خليجية.
وتركز الورقة على ميناءي الدقم وصلالة المطلين على بحر العرب، خارج مضيق هرمز. وتقترح خطة من أربع مراحل:
تقييم الجدوى الاقتصادية واللوجستية للموانئ العمانية
تحديد الطلب الفعلي على المسارات البديلة
تطوير البنية التحتية البرية والبحرية تدريجياً، بما فيها السكك الحديدية وخطوط الغاز
تنسيق التمويل والتشغيل والحماية الأمنية بين دول الخليج
ويؤكد الباحثان أن المشروع يحتاج إلى تقاسم التكاليف والمخاطر بين دول الخليج، وإلى تنفيذ مرحلي يرتبط بالجدوى الاقتصادية وحجم الطلب.