تقدم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعشرون نائبًا من نواب الكتلة بطلب لمناقشة التقرير الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما ورد فيه من اتهامات خطيرة موجهة للحكومة.
وأشار إبراهيم إلى أن تقديم هذا الطلب يأتي كوفاء للقَسَم الذي يؤديه عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله للحفاظ على سلامة الوطن، ومراعاة مصالح الشعب وللقيام بالواجب الدستوري في مراقبة الحكومة ومحاسبتها؛ لغلق الباب أمام أي انتقادات خارجية ولتأخر رد الحكومة على تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير الرابع الذي يريد مناقشته أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لم يتلق- حتى الانتهاء من هذا التقرير (في مارس 2008م)- ردًا من الحكومة على تقريره الثالث الصادر في (مارس 2007م).
وأضاف نائب رئيس الكتلة أنه منذ أكثر من شهر صدر التقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه احتوى كغيره من التقارير الثلاثة التي سبقته على اتهامات خطيرة للحكومة في مجال انتهاك حقوق الإنسان المصري، والتي بسببها تقدمت الكتلة باستجوابات عديدة لم تدرج للمناقشة.
وأشار إلى أن طلب المناقشة يحتوي على ثمانية محاور هي: استمرار الحكومة في تحويل مراكز وأقسام الشرطة إلى سلخانات بشرية تفضي إلى الموت، تشير إلى أن ممارسات التعذيب تتم على نحو منهجي وأن الثغرات التشريعية تتيح إفلات الجناة من العقوبة، واستمرار الشرطة في ارتكاب جريمة احتجاز الرهائن، واستمرار بعض رجال الشرطة في تضليل العدالة، واستحداث طرق جديدة للقتل من قبل الشرطة، وانتهاك حق المواطن في الحرية والأمان الشخصي، وارتباط انتهاك هذا الحق بظاهرتين رئيسيتين ارتبطت بملاحقة كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وبالإجراءات الأمنية في سيناء، وانتهاك حق المواطن في المحاكمة العادلة، وإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 40 من قيادات وكوادر من جماعة الإخوان المسلمين، واستمرار الحالة السيئة للسجون.
