تقدم محمد كسبة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة دمياط بسؤال إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وكلٍّ من وزراء البيئة والاستثمار والبترول والتنمية المحلية حول صحة ما يتردَّد عن تدخل الحكومة لشراء شركة "أجريوم" الكندية أرض مصنع "موبيكو" بمحافظة دمياط لإنشاء مصنع "أجريوم" للبتروكيماويات، على الرغم من توصية مجلس الشعب بنقل المصنع خارج محافظة دمياط.
وطالب النائب بتوضيح حول ما تردَّد عن أن أصحاب نفوذ في الدولة حصلوا على رشاوى مقابل إقامة هذا المصنع وتيسير سبل الحصول على الموافقات والتصاريح بسرعة فائقة لا يحصل عليها المستثمر المصري.
واستنكر النائب الالتفاف حول توصيات مجلس الشعب وعدم احترامها أو تنفيذها، مؤكدًا أنه من حق الشعب الدمياطي أن يكون له رأيٌ، وأن يحترم رأيه، وأن تنفّذ إرادته ليعيش آمنًا مطمئنًا دون كسر لإرادته وإذلاله وكسر فرحته.
وندَّد النائب بحصول "أجريوم" على 11 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للزراعة بدون مقابل بينما يُحرَم منه الفلاح المصري وتُحرَّر له المحاضر والغرامات عندما يقوم بزراعة بعض الأفدنة خارج حصته بحجة نقص المياه؟ مشيرًا إلى أن هذا دعم للفلاح والمزارع الكندي وتوفير للسماد اللازم له وإهمال للفلاح والمزارع المصري الذي يشكو منذ سنوات من عدم توافر السماد وارتفاع سعره.
وتساءل: هل المطلوب من شعب دمياط أن يقوم بإضراب عام واعتصام حتى تنفّذ إرادته؟ ولماذا لا يتم احترام وعد رئيس الجمهورية من أن مصنع أجريوم لن يقام في محافظة دمياط ضد رغبة الشعب ودون إرادته؟ وأين كلام الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي أكد فيه كلام الرئيس؟ ولماذا يحصل الأجنبي على الأرض والغاز الطبيعي والطاقة مدعمةً ويترك لنا التلوث؟!
كما تساءل النائب عن السبب وراء تعطيل استثمار رأس المال المصري الذي سيعود ربحه على مصر وعلى شعب مصر لصالح رأس المال الأجنبي؟ وعن المساهمة التي يمكن أن يحققها إنشاء مصنع "أجريوم" مكان مصنع "موبيكو" (المصري) الذي يعمل به الآن ما يقرب من 500 فرد، ما بين معينين وبعقود، بينما من المقرر أن يعمل في مصنع "أجريوم" 200 عامل فقط؟!
وطالب النائب بالكشف عن العائد الاقتصادي والإضافة الحقيقية للاستثمار القومي المصري بإنشاء هذا المصنع، وعن الإضافة التكنولوجية والعلمية التي أضافتها الشركة لمصر ما دام المصريون استطاعوا إقامة مثل هذا النوع من التكنولوجيا في بلدهم قبل هذه الشركة.
