- شاش: الحكومة تجهل طبيعة السيناويين وكيفية التعامل معهم

- أحد أبطال أكتوبر: النظام لا يرغب في تعمير سيناء

- شهاب الدين: الصهاينة يمتلكون أغلب القرى السياحية

- عبد الحي: استيعاب الملايين أولى خطوات التعمير

- الشريف: تمليك الأرض للبدو يقضي على الانفلات

تحقيق- أحمد الجندي وهاني عباس:

"سينا رجعت لينا"، و"مصر اليوم في عيد" أغاني تردد صباح مساء، ولكن للأسف سيناء لم ترجع بعد للسيادة المصرية، ولا تزال خاضعة للوصاية الصهيونية من خلال اتفاقية كامب ديفيد التي تحظر على مصر أي تواجد عسكري في سيناء، وكذلك تمنع تواجد أي كثافة سكانية، وأي نشاط عمراني في سيناء، وتجهض كل مشاريع التعمير؛ لأن ذلك من شأنه تهديد أمن الكيان الصهيوني الذي يخشاه النظام المصري، ويتودد إليه؛ طمعًا في رضا السيد الأمريكي؛ لتأمين كرسيه، وتمرير توريثه المزعوم.

لماذا تترك الحكومة المصرية مئات الآلاف من الأفدنة في سيناء دون زراعة؟ ولماذا تترك ترعة السلام، ومياهها التي تكلفت أكثر من 600 مليون دولار لإنشائها دون استغلال؟ وأين ذهب المشروع القومي لتنمية سيناء منذ عام 1997م؟ أي بعد الانتهاء من إنشاء ترعة السلام؟ ولماذا تترك مئات الأفدنة من أرض سيناء التي رويت بدماء الشهداء لحلفاء الشيطان ليزرعوها بـ"البانجو" و"الخشخاش"، والنباتات المخدرة؛ لتدمير الشباب؟.

تساؤلات يطرحها (إخوان أون لاين) على الخبراء؛ لتحديد أسباب التجاهل الحكومي لتعمير سيناء بعد مرور 33 عامًا من تحريرها في التحقيق التالي:

تجاهل حكومي

في البداية ينتقد خلف عبد الرحمن رئيس شركة صناعات البلاستيك، والري الحديثة، وأحد أبطال حرب أكتوبر إهمال الحكومة المصرية لتعمير سيناء قائلاً: "الحكومة لا ترغب في تعمير سيناء"، ويندد بسياسة الحكومة في تجاهل سيناء، وتركها للصهاينة يتلاعبون بها كيف يشاءون؛ حيث إن الوجود الصهيوني الآن على أرض سيناء أكثر من الوجود المصري، وكل هذا يتم تحت سمع، وبصر الحكومة المصرية.

ويضيف أن الحكومة المصرية تركت سيناء كليًّا لدرجة أنها أنشأت خط سكة حديد إلى سيناء، وتركته ليسرق اللصوص قضبانه الحديدية، كما أهملت الترع التي تروي سيناء بمياه النيل.

ويؤكد أنه لا أمل في الحكومة المصرية لتعمير سيناء، والأمل الوحيد الآن هو في الجمعيات الأهلية، ورجال الأعمال المخلصين المحبين لمصر أن يتبرعوا لصالح تعمير سيناء، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية هي السبب في حالة الفقر المدقع التي يعيشها أهالي سيناء، وافتقارهم لكافة الخدمات في دولة لا تقدر مواطنيها، ولا تهتم بهم، ضاربًا المثل بـ757 مجاهدًا كانوا بمثابة أقمار صناعية تنقل المعلومات للجيش المصري في حرب أكتوبر، وكنا نسميهم "اليمامة" أو "الحمام الزاجل"، والآن يتقاضى الواحد منهم معاشًا أقل من 100 جنيه في الشهر!، مضيفًا أن "أهل سيناء مش لاقيين يأكلوا" فماذا تنتظر منهم والحكومة همُّها الوحيد هو المحافظة على الكراسي.

ويرى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتقسيم الأراضي على الشباب، وتسلم كلَّ شاب 5 أفدنة في سيناء، والاهتمام بزراعة سيناء بالبشر لكي نكون خليطًا بين البدو، وباقي الشعب المصري؛ من أجل تطويرهم، وتحويل حياتهم إلى المدنية مع الأخذ في الاعتبار أن" البدوي" يرى أن كل ما هو صحراء ملك له، وعلاج ذلك ببناء بيت له، وإعطاؤه مساحة من الأرض مجهزة وصالحة للزراعة على ألا يبيعها أو يتنازل عنها.

ويقول: لقد عرضت على اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق فتح باب التبرع من أجل تعمير سيناء، وإنشاء شبكات الري، ولكن لم يستجب أحد، مضيفًا أنه تبرع بإنشاء شبكات ري لـ60 فدانًا في سيناء، ورفض أن يتقاضى أي أموال في سبيل ذلك.

ويقترح على الحكومة تأسيس "جمعية محبي سيناء" لجمع التبرعات من رجال الأعمال، والمواطنين، ولو بـ"جنيه" واحد من أجل زراعة سيناء، وتعميرها تحت إشراف القوات المسلحة، وليس الداخلية؛ لأن القوات المسلحة هي الأقدر على التعامل مع أهالي سيناء، وتقسيم الأراضي على الشباب؛ حيث إنه يوجد في سيناء 1,7 مليون فدان صالحة للزراعة الآن.

التعمير من أجل التنمية

د. مختار الشريف

ويرى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن شبه جزيرة سيناء لها وضع خاص في وجدان الشعب المصري بالإضافة إلى كونها صمامَ الأمان بالنسبة لمصر، فهي خط الدفاع الأول ضد أي عدوان محتمل؛ لأن الخطر الذي يهدد أمن مصر دائمًا يأتي من الشرق، فلذلك يعد الالتفات إلى سيناء، والاهتمام بها، والسعي نحو تعميرها أمرًا ضروريًّا جدًّا.

ويؤكد الشريف على أهمية إقامة تجمعات سكانية في سيناء، وتهجير الشباب، وإقامة المصانع لاستغلال موارد وثروات سيناء الطبيعية في تحقيق نهضة صناعية متميزة، وتزيد من الدخل القومي المصري برفع معدل نمو الاقتصاد المصري، ويقلل أعداد الشباب العاطلين.

ويوضح صعوبة عملية التهجير بسبب تنافي ثقافة الشعب المصري مع الخروج والهجرة، وارتباطه بالمكان الذي يعيش فيه؛ حتى إن المواطن المصري يجوب العالم كله، ويقيم طوال حياته في الخارج ثم يعود في الآخر إلى وطنه وأهله، مؤكدًا أن تغيير ثقافة الشعب المصري نحو التهجير يعد خطوة أولى في طريق تعمير، وتنمية سيناء.

ويوضح الشريف أن سيناء منطقة صحراوية، وتخضع للثقافة الصحراوية التي تعني أن الصحراء كلها ملك لأهالي سيناء، فلذا لا بد أن تتجه الحكومة إلى تقسيم الأرض، وتمليكها لأهالي سيناء أولاً قبل التوجه إلى تهجير الشباب إليها.

وحول زراعات "البانجو"، و"الخشخاش"، والنباتات المخدرة يقول: إن هذه الزراعات مقامة على مساحات متفرقة على سفوح الجبال، وبين المناطق شديدة الوعورة؛ حتى تكون بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية، والتوجه إلى استغلال هذه المساحات، وزراعتها لن يكون مجديًا؛ لأن هذه المناطق لا تصلح للزراعة، ولكن يجب التوجه إلى المساحات الواسعة في وسط سيناء، وحول ترعة السلام.

مليون فدان

اللواء منير شاش

أما اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق فيؤكد أن الحكومة بدأت في تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء في عام 1994م، والذي كان يستهدف إنشاء ترعة السلام التي تزرع 400 ألف فدان في وسط سيناء، وإقامة مجتمع عمراني جديد مكون من 40 قريةً على جانبي الترعة، واستيعاب حوالي 5 ملايين نسمة؛ حيث إن تعداد سيناء الحالي هو 400 ألف نسمة فقط، وإقامة منطقة صناعية، وهو ما لم يتم منه إلا إنشاء الترعة فقط، مستنكرًا تعامل الحكومة مع المشروع قائلاً: "المياه وصلت إلى سيناء من سنة 1997م، فهل تريد الحكومة أن تضيع إيرادات 400 ألف فدان؟".

ويوضح أن تقاعس إدارة المشروع، وانعدام التعاون بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع هو السبب الرئيسي في عدم إكمال المشروع الذي كان ضمن 7 مشروعات أعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وتتضمن "مشروع تنمية سيناء، مشروع توشكى، مشروع شرق العوينات، مشروع شرق بورسعيد، مشروع غرب خليج السويس، ومشروع الظهير الصحراوي، ومشروع محور التنمية"، وتهدف هذه المشاريع إلى التوسع والانتشار الأفقي؛ حيث يعيش الناس في مصر على مساحة 5% فقط من مساحة مصر، والتي ستتحول بعد تنفيذ هذه المشروعات إلى 25% من المساحة.

ويضيف أنه من الممكن زراعة مليون فدان في سيناء؛ حيث يوجد 400 ألف فدان على ترعة السلام، و135 ألف فدان في وسط سيناء و307 آلاف فدان على ترعة الدفرسوار و155 ألف فدان زراعات مَطَرية و77 ألف فدان أخرى، مؤكدًا على أن سيناء صالحة لجميع أنواع الزراعات؛ حيث إنه كان هناك 151 ألف فدان "زراعات مطرية" مزروعة بالقمح والشعير، ومن الممكن أن تعطي تنمية سيناء عائدًا ضخمًا يساعد على رفع مؤشر التنمية، ويقلل أعداد البطالة، ويزيد من الدخل القومي الذي من الممكن أن يوجه لإتمام المشروعات القومية الـ7 سابقة الذكر.

ويوضح شاش أن زراعة هذه المساحات، وتمليك الأراضي، وإنشاء تجمعات عمرانية سيساعد على رفع مستوى معيشة أهالي سيناء الذين يعانون الفقر والجوع، ومن شأنه أن ينشئ مواطنين صالحين، مستدلاً على ذلك بأنه عندما تم فتح باب الزراعة، وتمليك الأراضي في رفح، والشيخ زويد، وزراعة 164 ألف فدان بأشجار الفاكهة تحولت المنطقة من مناطق للتهريب إلى مصدر للفاكهة في مصر كلها، مؤكدًا أن الفساد الموجود في سيناء هو بسبب أن "الناس مش لاقيه تأكل"، مؤكدًا أن الحكومة لا تفهم طبيعة المجتمع السيناوي، وكيفية التعامل معه.

ويؤكد شاش على أهمية تعمير سيناء من أجل تأمينها؛ لأن هناك مبدأ في القوات المسلحة يقول: "إن الفراغ يغري بالعدوان"، فلذا يجب زراعة سيناء بالبشر المتملكين للأرض المنتمين لمصر؛ حتى يكون المواطن مستعدًا أن يموت في سبيل هذه الأرض، كما أن وجود التنمية، والكثافة السكانية تسهل عمل القوات المسلحة في سيناء حال وقوع أي عدوان، مستدلاً بالتواجد اللبناني الممثل في حزب الله في جنوب لبنان، والذي لم تستطع أمامه آلة الحرب الصهيونية بطائراتها ودباباتها أن تفعل شيئًا في وجود كثافة سكانية مجهزة.

ويقترح شاش عمل جهاز علمي يعمل على تعمير سيناء يكون اسمه "الجهاز العلمي للتخطيط والمتابعة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية سيناء"، وأن يكون هذا الجهاز تابعًا لرئيس الجمهورية مباشرة أو لرئاسة الوزراء.

ترعة الصهاينة

ويؤكد المهندس فتحي شهاب الدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبحوث، والتنمية أن قيود اتفاقية كامب ديفيد تمنع الحكومة المصرية من الاتجاه نحو تعمير سيناء؛ لأن الاتفاقية تحظر على مصر التواجد العسكري في سيناء إلا بأعداد محددة، وكذلك تمنع استقدام كثافة سكانية في سيناء؛ لأن الصهاينة يعتبرون أن تعمير سيناء خطر عليهم.

ويكشف شهاب الدين أن ترعة السلام أُنشئت كجزء من اتفاقية كامب ديفيد؛ لتوصيل المياه إلى الكيان الصهيوني، موضحًا أنه كان من المقرر طبقًا للاتفاقية أن يتم إنشاء ترعة السلام على جزءين هما ترعة مكشوفة، وأنابيب، ومضخات لتوصيل المياه إلى الكيان الصهيوني من خلال فرعين أحدهما يصل إلى غزة، والآخر يمتد إلى صحراء النقب، وأن المشروع لم يكتمل بسبب الانتفاضة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء ترعة السلام لم يكن تعمير سيناء، وزراعة أراضيها بدليل أن المياه وصلت إلى سيناء منذ أكثر من 13 عامًا، ومع ذلك لم تزرع شجرة على ضفاف ترعة السلام.

ويضيف أن الصهاينة يمارسون ضغوطًا على النظام المصري حاليًّا من أجل إكمال المشروع منها إقامة علاقات مع دول حوض النيل من أجل توصيل المياه إلى الكيان الصهيوني.

وينتقد القيود التي تفرضها الحكومة المصرية على سيناء، والتعامل معها كملف أمني، ومعاملة من يدخل سيناء من المصريين على أنه إما مهربًا أو متطرفًا أو تاجرَ مخدرات في الوقت الذي تترك الحكومة سيناء كلها للصهاينة يصولون ويجولون فيها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن أغلب المنتجعات والقرى السياحية، والأراضي في سيناء مملوكة للصهاينة من الباطن.

ويعبر عن أسفه عن وضع سيناء الحالي قائلاً: "إن سيناء أصبحت نقطة ضعف في جسد مصر"، ولو أن العدو الصهيوني أراد احتلال سيناء مرة أخرى لسيطر عليها بالكامل في ربع ساعة؛ لأنه ليس هناك تواجد عسكري مصري في سيناء؛ حيث نصت اتفاقية كامب ديفيد على أن تكون منطقة منزوعة السلاح، ومقسمة إلى 3 مناطق (أ، ب، ج)، وممنوع دخول آليات عسكرية ثقيلة إليها، كما لا يوجد حتى كثافة سكانية تستطيع رد أي عدوان على سيناء.

ويقول شهاب الدين: إن سيناء تحتوي على ثروات معدنية، وخامات كثيرة جدًّا كفيلة بإحداث نهضة صناعية عظيمة في مصر إذا تم استغلالها، كما أن هناك حوالي مليون فدان صالحة للزراعة لو تم توجيه ملايين العاطلين في مصر إليها لوفرت لهم وسائل العيش الكريم.

ويطلب من الحكومة المصرية إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد؛ للتحرر من قيودها، وزراعة أراضي سيناء بالسكان، وإنشاء مدن مليونية في سيناء على غرار المدن التي تقوم بها الحكومة في الساحل الشمالي رغم أنها مناطق معرضة للغرق؛ بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا أن هذا حق أصيل من حقوقنا.

ويشير إلى صعوبة حدوث ذلك في الوقت الحالي بسبب عدم توافر الإرادة السياسية من النظام المصري الذي يعمل جاهدًا لخدمة الكيان الصهيوني؛ سعيًا وراء رضا الأمريكان؛ لأنه يهدف إلى الحفاظ على كرسيه، وتمرير توريثه المزعوم.

إهدار سيناء

يوضح الدكتور محمود عبد الحي المدير السابق لمعهد التخطيط أن شبه جزيرة سيناء مليئة بالثروات المعدنية، والطبيعية التي تساعد على إقامة نهضة صناعية كبيرة تستوعب ملايين العاطلين، وتوفر لهم فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تقدر بـ400 ألف فدان حول ترعة السلام.

ودعا الحكومة إلى النظر إلى سيناء بعين الاهتمام، والعمل على تقسيم الأراضي على الشباب، وتمليكها لهم؛ حيث إن عدد سكان سيناء حوالي 300 ألف مواطن يعيشون على 1/6 مساحة مصر تقريبًا التي تعتبر مساحة مهدرة، وهذا العدد غير كافٍ لتعمير سيناء، وإقامة تجمعات سكنية، وتأسيس نهضة زراعية وصناعية.

وينتقد عبد الحي التناول الحكومي لمشروع تعمير سيناء، وفشلها في إتمام المشروع، مقترحًا على الحكومة أن تقوم بعمل تيسيرات للقطاع الخاص؛ لتشجيع الاستثمار في سيناء من أجل التعمير.

استثمار الشباب

زكريا الجنايني

يؤكد المهندس زكريا الجنايني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب على أهمية التوجه إلى سيناء، وزراعة أراضيها الواسعة، بدلاً من تركها للعابثين يتلاعبون بها، ويزرعون فيها النباتات المخدرة التي تدمر حياة شبابنا.

ويقترح الجنايني تمليك أراضي سيناء للشباب العاطلين، وإعطاء كل شاب 5 أفدنة على الأقل، وتجهيزها للزراعة، وتوفير المعدات اللازمة للاستصلاح لهؤلاء الشباب الذين لديهم قدرة على تحمل المصاعب، ومكابدة الأهوال، والأخطار بدلاً من الهروب إلى أوروبا بحثًا عن الحياة الكريمة.

ويوضح الجنايني أن سيناء غنية بالمعادن، والثروات الطبيعية، ويجب على الحكومة استغلالها وإقامة مناطق صناعية تستوعب أعدادًا كبيرةً من العمالة، وتساعد أيضًا على حل مشكلة البطالة التي أصبحت سرطانًا يسري في جسد مصر.

ويضيف الجنايني أن التوجه إلى تعمير سيناء سيكون خطوةً إيجابيةً على أرض الواقع، تساهم في حل مشكلات أعضلت الحكومة المصرية، وفشلت في إيجاد حلول لها حتى الآن مثل: مشكلات الفقر، والبطالة، والتكدس السكاني في الوادي والدلتا.

ويؤكد على أهمية طبيعة مناخ سيناء الساحر التي تُعد من أجمل المناطق مناخًا في العالم، وهذه فرصة قوية لجذب السياحة العربية، والعالمية بدلاً من كونها منطقة سياحية للصهاينة والمغتصبين، وكذلك العمل على إنشاء بنية تحتية موسعة، وتوصيل كافة المرافق، والخدمات إلى سيناء لجذب المستثمرين.