أدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" حملة الاعتقالات الجديدة التي طالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، على خلفية نشاطهم في دعوة المواطنين إلى التوقيع على مطالب الإصلاح السبعة التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية.

وقالت- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- "إن أجهزة الأمن واصلت سياستها لقمع المطالبين بالإصلاح والديمقراطية، وكأنَّ مطالب الإصلاح أصبحت هي الجريمة الكبرى لا سيما بمحافظة الإسكندرية؛ حيث اعتقل جهاز أمن الدولة 6 من كوادر الإخوان أمس الأحد، بعد أيام من اعتقال 15 من الداعمين لمطالب الإصلاح بالإسكندرية أيضًا.

وأعربت الشبكة العربية عن قلقها البالغ من بدء أجهزة الأمن توجيه ضربة موجعة للديمقراطية والحق في المشاركة وحرية التعبير في مصر وتوسيع دائرة سجناء الرأي والضمير، باعتقال مواطنين لم يمارسوا سوى حقهم المشروع في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي بشكلٍ سلمي.

وحذَّرت من أن عدم احترام الحكومة للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وسد المنافذ السلمية والشرعية لن يجلب على المجتمع المصري سوى العنف وفقدان الأمل في أي إصلاحٍ حقيقي، كما يفتح الباب للفوضى التي تهدد المجتمع بأسره.

وأكد مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان أن استمرار النظام في مسلسل اعتقال قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين ينسف تعهدات الحكومة بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا في جرائم المخدرات والإرهاب، مشددًا على أن قرارات الإفراج المتتالية من المحاكم المختصة خير دليل على هذا التعسف غير المبرر ضد الجماعة.

وطالب المركز النظامَ بأن يستقبل شهر رمضان المبارك بفتح الأبواب والنوافذ للحرية في بلادنا، وليس بمزيدٍ من الاعتقالات الظالمة، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من الإخوان وغيرهم.