حذَّرت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان من تعرُّض حياة الدكتور أسامة سليمان للخطر، إثر احتجازه تحت حراسة مشددة في مستشفى قصر العيني، على ذمة محاكمته فيما يسمى قضية "التنظيم الدولي للإخوان".

وحمَّلت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حياة د. سليمان، مستنكرةً تجاهل الداخلية لقرارات القضاء المصري بالإفراج عنه 3 مرات على التوالي في القضية التي يتم نظرها أمام محكمة استثنائية، لا تتوافر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.

وأضافت أن محكمة "أمن الدولة العليا- طوارئ" مطعون في شرعيتها باعتبارها محكمة استثنائية تفتقد أبسط معايير العدالة، وتمثِّل بحد ذاتها انتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتكشف حقيقة الوجه السيئ للنظام الحاكم في مصر.

وأكدت أن تلك الوقعة تكشف حقيقة الحكومة المصرية التي تجاهلت المطالب الدولية باحترام حقوق الإنسان، وتجاهلت التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الدولي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في مصر.

وأشارت إلى أن وضع د. سليمان على فراش المرض تحت حراسة أمنية مشددة يمثل تعسفًا بحقوق المريض المنصوص عليها في القانون الدولي، والمتفق عليها في الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، مطالبةً السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن الدكتور أسامة سليمان، مع الاعتذار إليه، وتعويضه معنويًّا وماديًّا عن فترة اعتقاله التعسفي وغير القانوني.

يُذكر أن محكمة جنايات "أمن الدولة العليا- طوارئ" برئاسة المستشار محمود سامي كامل؛ أجلت ثالث جلسات ما يُسمَّى بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، المتهم فيها 5 من الرموز الإسلامية العالمية، وتجري محاكمة المحالين إلى المحكمة غيابيًّا نظرًا لوجودهم خارج البلاد، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل؛ للاطِّلاع على ملف القضية رقم 404 لسنة 2009م (حصر أمن دولة عليا).