قررت اليوم المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار حسين مُسلم تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل شروط الإقرار الذي يُوقعه المتعاملون مع مدينة الإنتاج الإعلامي من أعضاء اتحاد الكتاب لجلسة 10 فبراير من العام القادم 2011م؛ وذلك لاستكمال إجراءات التصالح بين طرفي القضية.

الدعوى القضائية المقدمة من محمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، تتهم مدينة الإنتاج الإعلامي بفرض إقرار تعسفي على المتعاملين معها من أعضاء اتحاد الكتاب، وتوثيقه بالشهر العقاري كشرطٍ أساسي مسبق، في كلِّ ما يقدمه الكُتَّاب إليها من مصنفاتٍ أدبية.

وينص الإقرار أيضًا على تنازل المؤلف عن حقوق الاستغلال الفني والمادي والأدبي لمدينة الإنتاج بشكلٍ نهائي، ويَسْرِي هذا التنازل إلى الورثة أو من يخلف المؤلفين، فضلاً عن أن الإقرار يعطي لمدينة الإنتاج الإعلامي حقَّ منح استغلال المصنف ذاته داخل وخارج مصر لآخرين، وحقَّ المدينة في استغلال المصنف الفني بكلِّ الصور دون اعتراض المؤلف!.

وتابعت الدعوى أن الإقرار صدر من جانب الشركة بإرادتها المنفردة بالمخالفة للعديد من المبادئ القانونية والنصوص التي أوردها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م؛ الأمر الذي جعلهم يطالبون بتعديل هذه الشروط المجحفة.