احترام إرادة الأمة:
إن احترام إرادة الأمة هو أحد الأركان والدعائم الكبرى التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي، كما أشار بذلك الإمام الشهيد وهي:
أ. مسئولية الحاكم.
ب. وحدة الأمة.
جـ. واحترام إرادتها.
كما أشار فضيلته إلى وجوب تمثيل الأمة، واشتراكها في الحكم اشتراكًا صحيحًا، وأن الإخوان يرون أن النظام الدستوري المتعارف عليه في الدنيا الآن هو أقرب النظم لمبادئ الحكم الإسلامي ونظامه القويم، مع الأخذ بكل نافع مفيد لا يتعارض مع أحكام الإسلام في هذا المجال(1).
ويقول الإمام أيضًا: "إن مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة، وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال، وبيان حدود كل سلطة من السلطات، هذه الأصول كلها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم"(2).
والإخوان في رؤيتها تضع لهذا الركن، اعتباره الهام وتحرص عليه، وتسعى للبناء الصحيح لهذه الإرادة الحرة، لتكون على بصيرة ووفق رسالتها التي تحملها، وذلك بالإقناع وتربية الشعب وتعليمه وترفض أن يحتكر أحد هذه الإرادة أو يحجر عليها أو يهملها أو يزيفها ويغيرها ويدعي أنه القائم عليها، فإرادة الأمة الحقيقية المعتبرة دستوريًّا وشرعيًّا هي الإرادة الحرة دون خداع أو إكراه أو تزييف، وهذا الاهتمام والتقدير لإرادة الأمة عند الإخوان، موجود سواء قبل إصلاح الحكم واستكمال قيام الدولة الإسلامية، أو بعد تحقيق ذلك ويعتبر الإخوان أن تقوية إرادة الأمة، وقوة تفاعلها مع الأحداث، وأن تصل إلى مستوى عالٍ من الفهم والوعي، ضرورة لازمة لإحداث التغيير والإصلاح المنشود، وضرورة أن يسبق ذلك قيام الحكم الإسلامي ويستمر بعده، وبغير ذلك لن تكون هناك ضمانة على استقامة الحكم والتزامه بواجباته تجاه الأمة وتجاه دينها ورسالتها.
إن جماعة الإخوان تستهدف أن تتحقق في الأمة- عبر وسائل الإقناع والتربية- هذه الأمور الأساسية:
1. المعرفة والوعي برسالتها ومبادئها، بما يحقق البصيرة الصحيحة والتقدير المناسب لذلك، وبما يعصمها من الخطأ فيه والانحراف عنه والمساواة عليه أو الخديعة بغيره.. معرفة تجعلها تميز بين المصلحين المخلصين من أبنائها، وبين أصحاب الشعارات والمخادعين.
2. أن تتحقق لديها إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف.
3. ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر.
4. وقدرة على التضحية إذا تطلب الأمر، لا يحول دونها طمع ولا بخل، وإيثار للمصلحة العامة على المصلحة الفردية (3).
5. توفر المنهج التربوي العملي للأمة، وتكوين القيادة الحقيقية لها، لتتحقق دعائم تلك النهضة الإصلاحية.
6. أن يكون الأساس الذي تعتمد عليه نهضتها هو: توحيد مظاهر الحياة العملية في الأمة على أساس الإسلام وقواعده(4).
7. الحرص على وحدتها ومقدراتها وثرواتها واستقلالها.
8. استيعاب جميع تياراتها وأفرادها وكياناتها دون إقصاء لأحد أو إلغاء لفكر.
9. أن تعرف حقوقها وكيف تطالب بها وكيف تحافظ عليها.
10. الاهتمام بأجيال الشباب (المرأة والرجل) وحسن تربية النشء، فإصلاح الفرد هو أساس الإصلاح في المجتمع.
يقول الإمام الشهيد في ذلك: "ولكنها مهمة هذا النشء الجديد، فأحسنوا دعوته، وجدّوا في تكوينه وعلموه استقلال النفس والقلب، واستقلال الفكر والعقل، واستقلال الجهاد والعمل، واملئوا روحه الوثابة بجلال الإسلام وروعة القرآن، وجندوه تحت لواء محمد- صلى الله عليه وسلم- ورايته، وسترون منه في القريب: الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره"(5).
ويقول أيضًا: "يجب أن تكون دعامة تلك النهضة: "التربية"، فتربى الأمة أولاً، وتفهم حقوقها تماماً، وتتعلم الوسائل التي تنال بها هذه الحقوق، وتربى على الإيمان بها، ويبثّ في نفسها هذا الإيمان بقوة، أو بعبارة أخرى تدرس منهاج نهضتها درسًا نظريًّا وعمليًّا وروحيًّا، وذلك يستدعي وقتًا طويلاً لأنه منهج دراسة يُدرس لأمة، فلا بد أن تتذرع الأمة بالصبر والأناة والكفاح الطويل.
ومن أجل ذلك يجب أن يُنظم أمران، هما: المنهج والزعامة، فأما المنهج: فيجب أن تكون مواده قليلة بقدر الإمكان، عملية بحتة، ملموسة النتائج مهما قلّت.
وأما الزعامة: فيجب أن تُختار وتُنتقد، حتى إذا وصلت إلى درجة الثقة، أُطيعت وأوزرت، ويجب أن يكون الزعيم زعيمًا، تربى ليكون كذلك لا زعيمًا خلقته الضرورة، وزعمته الحوادث فحسب، أو زعيمًا حيث لا زعيم "(6) أ.هـ.
وإذا حدث اختلاف بين إرادة الأمة، وبين رؤية الإخوان سواء قبل إقامة الحكم الإسلامي أم بعده، فنوضح هنا أن الأصل في المجتمع هو إرادة الأمة، وليس إرادة فصيل منها مهما بلغ شأنه، وأن هناك مرجعية عليا تنبع من رسالتها ودينها هي ثوابت الدين ومبادئه الأساسية، دون إعطاء أي أحد قداسة أو ادعاء بحق مزعوم، فهذه الأصول المتفق عليها تحسم مبدأ الشرعية والجواز، ويكون معها بعد ذلك النزول على رأي الأمة واحترامه.
وتعامل الإخوان مع إرادة الأمة ورأيها يشمل هذه الدرجات:
1. درجة الرضى والقبول وهو يشمل حالتين:
أ- في حالة التوافق والاتساق مع مبادئ الإسلام، ويترتب عليها الدعم والمساندة والرضى القلبي والتسليم الفكري والممارسة العملية التنفيذية.
ب- وكذلك في حالة الاختلاف عن رأي الإخوان، بشرط ألا يخرج عن الثوابت والأصول في الدين، وعلى الإخوان أن تنزل وتلتزم بما ذهبت إليه الأمة ما دام في دائرة الجائز شرعًا الداخل في نطاق الاجتهاد البشري حتى ولو كان عكس مصلحة الإخوان ورأيها.
2. درجة الاحترام والنزول عليها:
وهذا يكون في حالة اختلاف رأي الأمة عن رأي الإخوان، لكن يعتقد الإخوان أن فيه مخالفة واضحة لشرع الله ومعصية له مؤكدة، وهنا في هذه الحالة لا يكون عند الإخوان الرضى والقبول أو تغيير رأيها ومعتقدها، ولكن تحترم ما ذهبت إليه الأمة، وتعرف أن عليها واجبًا دعويًّا هو إرشادها وإيضاح الأمر لها، بما يستلزمه الدرجة التالية من التعامل، وهي:
3. درجة النصح والإرشاد والتغيير السلمي للخلل والانحراف: ويكون هذا في حالة خروج الأمة على مقتضى ثوابت الدين وأصوله، وليس في الفرعيات والاختيارات الفقهية الداخلة في مساحة الاجتهاد البشري فهذا حق لها.
وهنا يلجأ الإخوان مع النزول العملي، وفقًا للواقع، على رأي الأمة، إلى النصح والإرشاد واتخاذ الإجراءات القانونية والوسائل السلمية لتعديل هذا الموقف بالإقناع والتفهيم.
وإذا كان الأمر بشأن قانون يفرض تنفيذ معصية لله ومخالفة واضحة أجمع عليها العلماء، فإنه يمتنع على الإخوان بل على كل فرد مسلم تنفيذ ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الغالب فإن حدوث مثل هذه الحالة شيء نادر جدًّا نظرًا لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "لن تجتمع أمتي على ضلالة" وأن الأمة عند حسن الظن بها.
حرية الفكر والرأي داخل الأمة:
والأمة، لا تعني أنها فرد واحد، وبالتالي لكي تظهر إرادتها وتتفق غالبيتها، ويتبلور رأيها العام، فإنه لا بد لكل فرد الحرية أن يفكر وأن يعلن رأيه وأن يختار ما يشاء، وأن نستمع له، وفي النهاية تتبلور إرادة الأمة من خلال المؤسسات التي تقيمها الدولة والآليات التي تتفق عليها.
ينبع هذا الأمر من القاعدة، من داخل قناعة الشعب، وليس من أعلى بفرض عليها، ويصبح تكوين الجمعيات والأحزاب والكيانات ووسائل التعبير الفردية والجماعية كلها تصب في هذا المجال.
والإسلام لا يفترض المنع أو الرقابة المسبقة، ولكن يتيح الحرية لكل فرد ثم المسئولية بعد ذلك أمام القانون، ويحرص أن يكون المناخ العام صحيحًا وسليمًا، وبالتالي يتمكن من استيعاب وتقويم أي انحراف فكري، والردّ عليه دون حتى اللجوء للقانون.
وليس في الإسلام وصاية على أي فرد أو تيار أو فصيل، وله الحرية أن يفكر ويعتقد ما شاء، وكذلك في تكوين الأحزاب والجمعيات والهيئات بشتى أنواعها ومناهجها، فذلك الحق وتلك الحرية فريضة أساسية في المجتمع المسلم وفي نفس الوقت لكل مجتمع ثوابت وأصول يُجمع عليها المجتمع ويعتبر الخروج عليها هو خروج وشذوذ على هذا المجتمع وثوابته، ولا يعطيه الشرعية الاعتبارية، وكذلك بالمثل في دولة الإسلام أصول وثوابت خاصة بدينها ورسالتها، وهي الثوابت الأساسية التي أجمع عليها الفقهاء واعتبروا من رفضها قد خـرج عـن الإسلام وكفر به، ومع أن هـذا المعتقد المخالف للأصول موجود حيث يشتمل المجتمع على غير المسلمين يشاركون ويعملون ويتحركون وفق معتقدهم الشخصي ولهم نفس حق المواطنة.
لكن أن يخرج بها من ينتمي للإسلام يعلنها وينشرها بين المسلمين، فهذا هو الخروج على الشرعية، وفي حالة إعلان هذا الفرد لهذا الخروج بطريقة واضحة وهذا الطعن في الثوابت والأصول فإنه يتم الاستماع إليه أولاً ومناقشته ونصحه وإرشاده وفي حالة إصراره واستمراره في الإعلان به، يحال إلى المحكمة والقانون الذي يناقشه ويمهله الفترة المناسبة للمراجعة أو الكف عن ذلك الإعلان، وذلك قبل توقيع العقوبة عليه إذا ثبت ذلك قانونيًّا. ونشير إلى أنه في الإسلام ليس من حق أحد أن يفتش على الناس وآرائهم وأن يسألهم ويختبرهم ليرى ماذا يعتقدون.
وقد شدد العلماء والفقهاء الضوابط التي تحكم على أحد بالكفر والردّة عن الإسلام، وجعلوا الدفع بالشبهة والتأويل، ومن شدة الإجراءات ما يمنع التوسع والانفلات في هذا المجال وأوكلوا هذا للقضاء ولولي الأمر فقط وليس لعموم الناس.
منعوا أن يتنابز بها المسلمون إذا حدث بينهم اختلاف. لقد نقل لنا التاريخ الإسلامي كثيرًا من الكتب والأفكار والآراء لأشخاص تكلموا وكتبوا ما يعتبر مخالفًا لكثير من المبادئ الإسلامية وحتى الثوابت، وقام العلماء بالردّ عليها، ولم تحدث مواجهة عنيفة لبعضهم إلا عندما رفعوا السيف كما حدث من الخوارج، وفي غير ذلك كان النقاش والحوار هو الأصل، ألا يدل ذلك على مدى حرية المجتمع المسلم وقدرته على احتواء تلك التيارات، لم يحدث أن صدر قرار بحرق تلك الكتب أو إعدام أصحابها (إلا نفرًا قليلاً جدًّا انطبقت عليهم تلك الضوابط الشديدة)، أو نفيهم خارج المجتمع أو عدم تمكينهم من الاجتماع وإعلان رأيهم.
وكذلك لا يظن أحد في المقابل أن المناخ الموجود بالمجتمع المسلم هو مناخ ليس له هدف، أو أنه متفلت عن شرع الله، بل العكس كان كذلك، وفي ظل هذا كان الاستيعاب والاحتواء لكل خروج وشذوذ فكري، وكان احترام حرية العقل والفكر قائمة في المجتمع يحرسها القانون.
حول مبدأ تداول السلطة:
إن تداول السلطة من الأمور الأساسية المترتبة على مبدأ احترام إرادة الأمة حيث لها المرجعية في اختيار حاكمها وفق إرادتها الحرة ووفق الآلية التي تختارها.
وكان هذا المبدأ موجودًا في فترة الخلافة الراشدة، وتوقف هذا المبدأ عندما أصبح نظام الحكم ملكيًّا، واستمر هذا التوقف فعليًّا حتى رأيناه كذلك في عصر الديكتاتوريات العسكرية، واستبداد بعض حكام العالم الثالث بالسلطة، مع رفع الشعارات المزيفة التي تخفي عكس ذلك.
والاجتهاد الفقهي يسمح بوجود آلية التجديد كل فترة لمن يتولى السلطة، أو حتى بوضع حد أقصى لهذه المدة، حيث إن ذلك الاجتهاد يتماشى مع روح النظام السياسي الإسلامي ومع مبدأ مراقبة الأمة لحكامها.
والإخوان المسلمون يؤمنون بهذا المبدأ دعوةً وتطبيقًا والتزامًا، ولا يشترطون عند قيام الحكم الإسلامي أن يتولاه الإخوان المسلمون دون غيرهم، وإنما هم يتركون لإرادة الشعب المسلم أن تختار حاكمها وفق المنهج والرسالة التي آمنت بها، والإخوان فصيل من هذا الشعب ينزلون على إرادته ويحترمون رغبته وإن افتراض أن يتولى السلطة بعد بناء المجتمع المسلم، حزبٌ يعلن المخالفة لأصول وثوابت الدين أو يعارض رسالتها التي آمنت بها باختيار حرٍّ من الأمة، هو افتراض نظري لأن عملية قيام الحكم الإسلامي لا تكون فقط بالوصول للسلطة أو تغيير الحاكم، وإنما لا بد أن تتم عبر تربية الأمة واقتناعها بإرادتها بالمنهج الإسلامي وبالأهداف والرسالة التي تعمل لها، وليس بأسلوب الفورة والنزوة أو الثورة أو العنف والإرغام.
لهذا فإن الإرادة الغالبة للأمة ستبقى محافظة على صبغتها الإسلامية وأهدافها ورسالتها وبالتالي ستختار الحاكم وفق الشروط والصفات التي تحقق لها ذلك، ولا يشترط أن يكون هذا الحاكم من الإخوان المسلمين أو من غيرهم.
وإذا حدث هذا الافتراض النظري بأن انحرفت الأمة بعد ذلك، وتركت صبغتها ورسالتها واختارت حاكمًا ومنهجًا مخالفًا لثوابت دينها، فإن هذا يعني أنها أصبحت بحاجة إلى التربية والإقناع، وهذا يكون عبر الدعوة وانتشارها في المجتمع لكن هذا لا يلغي حقها في أن تولى من تريد، وينزل الإخوان ويحترمون هذه الإرادة.
أما قبل التمكين وإتمام بناء المجتمع الإسلامي ونظام الحكم الإسلامي، فإن الجماعة تطالب أن يمارس الشعب حقه في ذلك، وألا يزوّر أحد إرادته، وأن تُحترم هذه الإرادة حتى ولو اختارت حاكمًا لا يتفق مع ما تدعو إليه الجماعة أو حتى مع المنهج الإسلامي، لأن إصلاح هذا الأمر لا يكون بمنع حق الأمة والشعب وإنما يكون بالدعوة والإقناع وترسيخ الإيمان.
إن رأي الإخوان واضح في الالتزام برأي الأمة وإرادتها الحرة، لقد ذهب الفقهاء إلى النزول والتسليم للحاكم المتغلب الظالم، لكن دون إعطائه الرضى القلبي والمشروعية الإسلامية، مع وجوب النصح له وإصلاح الخلل بالوسائل السلمية، وذلك حفاظًا على وحدة الأمة وعدم إثارة الفتن فيها.
وكذلك أيضًا فإن احترام إرادة الأمة حتى ولو أخطأت فيمن يتولى السلطة فيها أمر لازم، وينزل عليه جميع الأفراد والتيارات ويكون أمامهم فقط المزيد من توعية الشعب، والنصح والتوجيه لهذا الحاكم، والإصلاح العملي بالوسائل السلمية لجوانب الخلل التي تترتب على ذلك في المجتمع.
والإخوان في رؤيتهم المستقبلية، وتسليمهم بهذا الأمر- أي تداول السلطة- وحرصهم على احترام إرادة الأمة، لأن ذلك من أصول الحكم في الإسلام، إلا أنهم مطمئنون إلى عوامل النضج والصواب عند الأمة، وذلك يتمثل في تلك الأمور:
1) الرصيد التربوي والوعي الصحيح الذي قطعته التربية والإيقاظ والنهضة مع غالبية الشعب مما يجعله بإرادته لا يخرج على ثوابت الدين ومبادئه الأساسية.
2) رصيد العاطفة الإسلامية الكامنة والمتحركة في القلوب، وصعوبة اجتماع الأمة على خلل كبير في المنهج والرسالة أو ضلالة شديدة.
3) أثر الخطاب الدعوي الذي يتسق مع رسالتها ودورها في الحياة والموجه إليها كأمة صاحبة رسالة في توضيح الرأي وإقناع الجماهير به.
وأخيرًا.. لعل هذه السطور تجيب على بعض التساؤلات التي توجه للجماعة في هذا الشأن.
---------------
الحواشي:
1- راجع رسالة الإسلام ونظام الحكم صـ318.
2- رسالة المؤتمر الخامس صـ 138.
3- راجع رسالة إلى أي شيء ندعو الناس.
4- رسالة دعوتنا في طور جديد.
5- رسالة الإخوان تحت راية القرآن.
6- راجع مذكرات الدعوة والداعية صـ158، صـ159.
--------------
عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
