- د. محمد شومان: إعلان الحقائق فقط مهمة الإعلاميين

- د. ليلى عبد المجيد: الإعلام ساهم في تضخيم الأحداث

- جمال فهمي: الإعلام الرسمي يعيش في عصر المخلوع

- د. حازم فاروق: الشرعية هي الطريق الوحيد لإنقاذ مصر

تحقيق: صفية هلال

"الكثير من الإعلاميين يزايدون ويتعسفون في نقل الحقائق لدرجة تثير القلق والريبة".. عبارة تضمنتها تصريحات الدكتور معتز عبد الفتاح من عضوية المجلس الاستشاري، مستنكرًا التغطية الإعلامية التي صاحبت أحداث مجلس الوزراء سواء عبر الصحف الورقية والالكترونية أو الفضائيات وحتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات.

الصور الإعلامية حملت النقيضين في الهجوم والانقضاض على المجلس العسكري أو العكس في التبرير لأفعاله وإعلان حبه وتأييده، ما دفع (إخوان أون لاين) إلى طرح الموضوع كله على طاولة الخبراء لتحليله والتعليق عليه في التحقيق التالي..

ويرى الدكتور محمد شومان أستاذ الإعلام أن بعض الإعلاميين أخطأوا دون قصد في نقل الحقائق والمعلومات الخاصة بأحداث مجلس الوزراء ومن جانب آخر كان ينقصهم وجود معلومات كافية ومتاحة لكل الصحفيين ما أدى إلى هذا الخطأ، مؤكدًا أنه لطالما حث الإكاديميون والعاملون في المجال الإعلامي على وضع قانون للمعلومات يسمح للصحفي بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة بدلاً من أن يعتمد الصحفي على مصادر أخرى قد تصيب أو تخطئ.

ويضيف أن البطء من جانب السلطة الحاكمة المتمثلة في المجلس العسكري وتحيزه في توزيع وكتمان المعلومات الحقيقية جعل بعض الصحفيين والإعلاميين يتورطون في نقل معلومات غير حقيقية.

ويشير إلى أن ما يحدث الآن على الصعيد الإعلامي يشبه حرب الصور وكليبات الفيديو بين المجلس العسكري والحكومة من جهة وبين الثوار من جهة أخرى والمواطن المصري بينهما، مشددًا على حق المواطن في المعرفة والحصول على المعلومات الحقيقية حتى لو تسببت في إيذاء مشاعره بعض الشيء إلا أنها الحقيقة ما دامت لم تنتهك الحياة الشخصية لأي شخص مهما كان هذا الشخص.

وينتقد شومان بعض وسائل الإعلام التي تقدم وجهة نظر واحدة وتتبناها للأحداث، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من الإعلاميين يقومون بدورهم الحقيقي في نقل الحقائق والمعلومات وعرض كافة وجهات النظر.

مسئولية اجتماعية

وترى الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة- سابقًا- أن الإعلام المصري ساهم بشكل كبير في تضخيم الأحداث والدفع بها في اتجاه التصعيد بسبب تسرع بعض الإعلاميين والفضائيات في تبني مواقف معينة دون التأكد من صحة المعلومات.

وتضيف: وكذلك استقاء الكثير من الإعلاميين المعلومات الخاصة بالأحداث على ما يتم نشره على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي لا يتحرى المتعاملون عليها الدقة فيما ينشرونه لأن أغلبهم هواة وليسوا محترفين وبالتالي قد يتعرض مضمون هذه المواد الإعلامية لقدر كبير من التلاعب بالحذف أو الإضافة وأحيانًا يصل الأمر إلى قلب وتزييف الحقائق.

وتشير إلى أنه ليس معنى ذلك أن لا تصبح مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًّا لاستقاء المعلومات لكن بعد فحصها وتحليلها تحليلاً جيدًا ووضعها تحت ميزان المسئولية الاجتماعية.

دمار وخراب خلفته أحداث مجلس الوزراء

 

وتقول د. ليلى عبد المجيد: قد تكون بعض المعلومات التي يحصل عليها الصحفي من أي مصدر صحيحة لكن المسئولية الاجتماعية تحتم عليه عدم نشرها لأنها تتعارض مع المصلحة العامة وهذا ما لم يراعه بعض العاملين في المجال الإعلامي الذين قدموا الحدث والسبق الإعلامي والصحفي على المصلحة العامة.

وتضرب مثلاً بصورة الفتاة التي اعتدى عليها بعض الجنود بوحشية إلى حد تكشفت معه الفتاة، مؤكدة أن المسئولية الاجتماعية كانت تحتم على من قام بالتقاط هذه الصورة بدلاً من أن يذيعها على الفضائيات المصرية بل والعالمية أن يتقدم ببلاغ للنيابة بالحادث لأن نشر هذه الصورة كان مستفزًا ومثيرًا وفاضحًا للفتاة ولأهلها فبدلاً من تكشفها أمام قلة من الناس تسبب في تكشفها أمام العالم كله.

وتشدد على أن المجلس العسكري مسئول أيضًا بشكل كبير عن هذه الفوضى الإعلامية بسبب تأخره في الخروج على الجماهير والإعلاميين وإخبارهم أولاً بأول بالحقيقة ما أدى إلى تسرب الشائعات والحقائق المغلوطة لأن المجلس تأخر يومين إلى أن أعلن بعض الحقائق، وهذا التأخر يظلم الإعلاميين ويتسبب في نقص المعلومات لديهم واللجوء إلى استنباط المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها كل هذا أثر على شكل المعالجة الإعلامية للأحداث.

وتتابع قائلة: لن أجاري من يتهمون الإعلام الرسمي بأنه مضلل فمن يطلقون هذا الاتهام ما زالوا يتذكرون تزييف الإعلام الرسمي للحقائق أثناء الثورة وقبلها لكن الحقيقة أنه في هذه الأحداث فقط لم يلجأ إلى الإثارة.

وتشير إلى أن بعض القنوات الخاصة كانت تتعمد التركيز على بعض الحقائق التي حدثت بالفعل لكنها ضخمت الحدث وكانت تقوم بوضع صورة واحدة مستفزة للمشاعر على شاشاتها لمدة ساعات وكأنها تدفع بالناس دفعًا إلى النزول والأخذ بالثأر وإشعال النيران في البلاد.

وتوضح د. ليلى أن الإعلامي في مثل هذه المراحل الخطيرة من عمر وطنه يجب أن يكون لديه حس وطني ومسئولية اجتماعية تجاه ما ينشره وعليه أن يكون حذرًا تمامًا حتى لا يتسبب في زيادة حالة الانفجار والاحتقان الموجودة في الشارع، موضحةً أن المبالغة فيما تقدمه بعض القنوات دفع الكثير من الناس إلى الامتناع عن المشاهدة لأنها أصبحت تشعرهم باليأس التام على مستقبل الوطن.

وتبين أن المواطن وسط هذه الحالة من البلبلة الإعلامية عليه أن يتشكك في كل ما يقدم له من معلومات وأن يستقي معلوماته من أكثر من وسيلة ولا يعتمد على واحدة فقط، داعية العقلاء لأن يتركوا الميدان حتى تتمكن قوات الأمن من التعامل مع البلطجية الذين يقومون بالدمار والتخريب لوقف نزيف الدم بين المصريين بعضهم البعض ونترك الانتقام والأخذ بالثأر حتى تمر هذه الأزمة بسلام.

إعلام التزييف

جمال فهمي

ويتهم جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين الإعلام الرسمي بأنه ما زال يشيع الأكاذيب ويزيف الحقائق وأنه ما زال يعمل بعقلية وأسلوب النظام المخلوع، مؤكدًا رفضه لمحاولة إلقاء التهم على الإعلام في جريمة أحداث مجلس الوزراء، وتحويلها من المجرم الحقيقي إلى الإعلام.

ويشدد على ضرورة أن يلتزم الصحفي والإعلامي في هذه المرحلة الخطيرة بمعايير الحقيقة وشرف وأخلاقيات مهنته وأن ينقل الحقيقة كما هي دون تزييف بالإضافة، مشيرًا إلى أن الإعلامي الذي يحجب الحقيقة عن الناس وخصوصًا إذا كانت تتعلق بجرائم قتل وإزهاق أرواح وانتهاك أعراض يصبح مشتركًا في هذه الجريمة بحجبه للمعلومات.

ويأسف من أن بعض الإعلاميين ما زال لديهم الاستعداد والمبررات التي تجعلهم ينافقون السلطة الحاكمة الآن كما كانوا ينافقون سلطة المخلوع، مؤكدًا أن الحقيقة لا بد من نقلها كما هي حتى وإن كانت مؤلمة أو مثيرة كما يسميها البعض، مؤكدًا أن من يرد أن يرى الحقيقة فعليه أن يتجرد لها وسيراها واضحة كضوء الشمس.

د. حازم فاروق

 

ويستفتح الدكتور حازم فاروق (نائب برلمان 2005م والمرشح على رأس قائمة الحرية والعدالة بدائرة الساحل) حديثه بقوله: (لا يستوي الظل والعود أعوج)، ويؤكد أن هذا المثل ينطبق تمامًا على بعض القنوات الخاصة التي يمتلكها رجال أعمال وصفهم بالفاسدين وعليهم الكثير من علامات الاستفهام بالإضافة إلى فضائيات أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني، موضحًا أن مثل هذه القنوات بالطبع سيصدر عنها كل تأجيج للفتن وإشعال للنار وتعسف في نقل الحقائق والمزايدة بها.

ويتهم فاروق الإعلام المصري الرسمي الذي ينفق عليه الكثير من أموال الشعب المصري بأنه لا يقوم بدوره في إقامة حوار حقيقي بين أفراد الجماعة الوطنية محملاً المجلس العسكري المسئولية عن كل ما يحدث من بلبلة إعلامية وانتشار للشائعات بسبب تأخيره في الإعلان عن الحقيقة ومحاولاته الدائمة في نفي التهمة عن نفسه وإلصاقها بأيادٍ خفية أو بطرف ثالث غير معروف، مؤكدًا أن المجلس العسكري لا يظهر الحقيقة كاملة ويؤخر إتمام العدالة الناجزة.

ويوضح فاروق أن بعض وسائل الإعلام أصبحت مهمتها الوحيدة والتي تسعى بجد لتحقيقها هي جعل مصر شيعًا فهذا إسلامي (سلفي، إخواني) وهذا ليبرالي وعلماني... وإلخ، لافتًا إلى أن منظومة الإعلام أصبحت تدفع بالشعب المصري إلى الانتحار وتشككه في نوايا وأهداف كل الفصائل السياسية وتلصق بهم الاتهامات فهذا ممول من الغرب وهذا له أجندات خارجية الأمر الذي يدعو المصريين إلى الكفر بكل القوى السياسية.

ويشدد فاروق على ضرورة الضرب على أيدي الإعلاميين الموجهين التابعين لرجال أعمال الحزب الوطني الفاسدين كما أنه على المجلس العسكري أن يظهر الأيدي الخفية حتى تقطع ألسنة المزايدين والمستفيدين الذين يبحثون عن مصالح شخصية على حساب مشاعر الجماهير.