أكد المحامي عصام سلامة دفاع المعتقلين في هزلية " اقتحام شرطة العرب" التى يحاكم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و190 آخرين بطلان أدلة الاتهام بالقضية.
وقال الدفاع: إن نيابة الانقلاب لم تعاين القسم وقت الأحداث يوم 16 أغسطس، وإنما أجرت المعاينة مساء اليوم التالي بعد أعمال تجديدات وإصلاحات بالقسم قد تكون سببًا في تشويه الأدلة، ولم تثبت النيابة في معاينتها جهة إطلاق الرصاص ووضع باب القسم هل كان مغلقا أم مفتوحًا، ومكانه من مطلقي النيران.
ووصف الدفاع الأحداث بأنها فتنة، لم يكن أحد يعلم وقتها خلال الفوضى حقائق الأمور، ولكن النيابة كانت تحمل في ذهنها تهمة الإرهاب، على الرغم من عدم توافر أركان تلك الجريمة الخطيرة في حق المعتقلين الذين لم يلحقوا ضررًا جسيمًا بأي من مؤسسات الدولة - حسب التوصيف القانوني لجريمة الإرهاب.
كما دفع ببطلان تحقيقات نيابة الانقلاب ، مبينا إنها تمت بناء على قبض باطل، وفي غير حضور محامين مع المعتقلين، والتحقيق معهم بالسجن وهو مكان غير قانوني للتحقيق وليس داخل سراي النيابة، ومناقشة المتهمين بأسئلة إيحائية لا علاقة لها بحقيقة الاتهام.
وأشار إلي أنه تم سؤال المتهم "عبد الرحمن عاطف" خلال التحقيقات في 19 أغسطس، ما قولك في الاتهام المنسوب إليك بالانضمام لموكب الجماعة المحظورة بالاعتداء على القسم، وقمت بمدها بالأسلحة لتنفيذ غرض إرهابي،
وقال الدفاع إن النيابة لم تسأل المتهم عن انضمامه للتجمهر وإنما أحدثت ضجيجًا في سؤال يحمل أكثر من منحى اتهام، وسؤال آخر "ما قولك فيما هو منسوب إليك بقلب نظام الحكم"، وتساءل الدفاع أي نظام حكم كان موجود وقتها ليقلبه المتهمون.
