بدأت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق محاكمة مسئولين سابقين في مشفى تشرين العسكري، على خلفية اتهامات تتعلق بتعذيب المعتقلين والتستر على أسباب وفاتهم وإخفاء هوياتهم خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.

وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، اليوم الأربعاء، إن محكمة الجنايات الرابعة عقدت، أمس الثلاثاء، عشر جلسات قضائية شملت استكمال محاكمات سابقة وبدء محاكمات جديدة، ضمن مسار مساءلة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حكم النظام السابق. وأوضح مصطفى أن المحكمة بدأت محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، الذي شغل منصب رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، بتهمة التدخل في جرائم تعذيب أفضت إلى الموت في حالات متعددة، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالتزامن مع بدء محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو.

وأشار مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى أن محاكمة الشعار تُعد من أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمة، إذ شهدت الجلسة تلاوة أوراق الدعوى بحضور المتهم، فيما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام مؤلفة من ست صفحات، تضمنت أسماء شهود الحق العام. وأضاف أن الشعار أنكر التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، قبل أن تقرر المحكمة استدعاء الشهود وتأجيل الجلسة إلى 18 نوفمبر الجاري.

وبيّن مصطفى أن أهمية القضية ترتبط بالموقع الوظيفي الذي شغله الشعار، والدور المنسوب إليه في رئاسة لجان الخبرة الثلاثية المكلفة الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين. وأوضح أن الاتهامات المطروحة أمام القضاء تثير تساؤلات بشأن دور بعض العاملين في الطبابة الشرعية في التعامل مع الجثامين، وتحديد هويات أصحابها، وتوثيق آثار التعذيب، وإعداد التقارير المتعلقة بأسباب الوفاة. وأضاف أن محاكمة الشعار وخلو تفتح ملفاً أوسع يتعلق بدور المشافي العسكرية في الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، ولا سيما مشفى تشرين العسكري ومشفى 601 ومشفى حرستا، وسط شبهات تتعلق بإخفاء هويات معتقلين وجثامينهم، وإصدار تقارير طبية عن أسباب الوفاة لا تتطابق مع الوقائع الفعلية.

وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة أن المحاكمات تهدف إلى مساءلة المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهم، وكشف آليات الانتهاكات والأدوار التي يُشتبه في مساهمتها بوقوعها أو التستر عليها، مشدداً على ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم استناداً إلى الأدلة والإجراءات القضائية العادلة، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت، في الأول من ديسمبر 2025، توقيف خمسة ضباط سابقين في محافظة اللاذقية، هم العميد الركن عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح، والعميد الطبيب غسان علي درويش، والمقدم الطبيب غدير عماد جزعة، والمقدم طارق علي بنيات. ووفق وزارة الداخلية، شغل الموقوفون مناصب حساسة خلال حكم النظام السابق، من بينها العمل أطباء وقضاة عسكريين في مشفى تشرين العسكري بدمشق، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى شبهات بتورطهم في جرائم قتل وانتهاكات جسيمة والتستر على جرائم ارتُكبت بحق مدنيين داخل سجون النظام السابق.

وفي مايو الماضي، أوقفت السلطات الأمنية السورية عشرات الأطباء الذين عملوا سابقاً في مشفى تشرين العسكري، بينهم مسئولون تولوا رئاسة أقسام وشعب طبية، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات التغطية على عمليات قتل خارج القانون، وحرمان معتقلين العلاج، وإعداد تقارير طبية غير دقيقة لإخفاء وقائع التعذيب والوفاة داخل المشفى.

وسبق ذلك اعتقال العميد الطبيب السابق أكرم موسى، الذي تولى إدارة مشفى تشرين العسكري، خلال عملية أمنية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، في الثاني من مايو 2026، على خلفية التحقيقات المرتبطة بملف المشفى والانتهاكات المنسوبة إلى بعض العاملين فيه. كذلك أعلنت السلطات السورية، في مايو 2025، توقيف طبيب ضابط سابق عمل في مشفى تشرين العسكري، على خلفية اتهامات بالمشاركة في تعذيب معتقلين وقتلهم، والاتجار بالأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين، فضلاً عن شبهات تتعلق بتصفية معتقلين باستخدام مواد قاتلة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية آنذاك.

وكانت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا قد وثقت، في تقرير بعنوان "دفنوهم بصمت"، آليات التعامل مع جثامين المعتقلين المتوفين في مشفى تشرين العسكري خلال عهد النظام السابق، مشيرة إلى أدوار متداخلة للطبابة الشرعية والشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية في إعداد وثائق الوفاة ونقل الجثامين، وإلى تسجيل أسباب وفاة لا تعكس، بحسب الشهادات التي استند إليها التقرير، الظروف الفعلية التي قضى فيها المعتقلون.

وتعيد المحاكمات الجارية تسليط الضوء على ملف الانتهاكات داخل المشافي العسكرية خلال حكم الأسد، في ظل استمرار مطالب عائلات المعتقلين والمفقودين بكشف مصير أبنائها، وتحديد المسؤولين عن عمليات التعذيب والقتل وإخفاء الجثامين، ومحاسبة المتورطين وفق إجراءات قضائية تضمن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

مقتل يزن عباس

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات السورية أمس الثلاثاء مقتل يزن عباس، المرافق السابق للعميد سهيل الحسن، خلال اشتباك مع قوات الأمن الداخلي في ريف محافظة طرطوس غربي البلاد. ووفق رواية السلطات، وقع الاشتباك خلال عملية أمنية استهدفت مجموعة تضم أربعة أشخاص، قالت إنهم مرتبطون بعناصر من النظام السابق ويخططون لتنفيذ هجمات وعمليات سلب. وأدت المواجهة إلى إصابة أحد عناصر الأمن الداخلي، فيما صادرت القوات الأمنية أسلحة كانت بحوزة المجموعة.