قرر الإطار التنسيقي لمنظمات وطنية تونسية الخروج يوم 17 من الشهر المقبل في مسيرة وطنية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية " الفاشلة" ودفاعا عن الحقوق والحريات، وذلك بالتزامن مع يوم ذكرى اندلاع الثورة.

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يضم منظمات أبرزها، اتحاد الشغل، هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان والأطباء الشبان، رفضه لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل، معتبرا أنه "ليس بمشروع الانقاذ الاقتصادي بل مواصلة في سياسة العجز" وفق تقديره.

وحملت المنظمات السلطات الحالية، مسئولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب رؤية إصلاحية حقيقة، في ظل "انفراد" بالقرار و"إقصاء" القوى الوطنية والمدنية.

وطالبت بضرورة مراجعة الخيارات الجبائية وحماية المقدرة الشرائية وتحسين الأجور وظروف العيش وإعطاء الأولوية للتنمية والتشغيل.

ودعا الإطار التنسيقي؛ القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات والجمعيات إلى النضال السلمي والمدني ضد الخيارات التي جاءت بالموازنة والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن موقف المنظمات قد جاء بعد اجتماع موسع مع خبراء اقتصاديين ونواب من البرلمان، بداية الأسبوع الجاري، أكدوا خلاله أن مشروع القانون لم يتضمن إصلاحات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المواطنين في ظل تدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية بسبب الارتفاع الحاد للأسعار مع فقدان المواد وانخفاض نسبة التنمية والاستثمار بشكل لافت.

وخلال الاجتماع وفي تصريح سابق حينها كان عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت قد قال: "إن المشروع المقترح لم يقدم أية حلول بل مجرد تعبير بالأرقام، فحتى قراءتها لا تقدم أية ميزانية فعلية وحقيقية للاستثمار العمومي الذي هو محرك أساسي بالبلاد".

وأكد العميد أن "الوضع في البلاد اقتصادياً واجتماعياً صعب للغاية، وأنه لابد من حلول عاجلة لإصلاح حقيقي للمؤسسات من شأنه خلق مناخ للاستثمار والتنمية وحل مشاكل البطالة والغلاء والتهميش والمرافق العمومية".

ويقدر حجم النفقات بميزانية 2027 نحو 68.895 مليار دينار، أي ما يعادل 23 مليار دولار، بزيادة 8.37 بالمئة مقارنة بميزانية 2026، وتقدر مداخيل الدولة المرخص في استخلاصها خلال 2027 بنحو 54.280 مليار دينار، منها 49.6 مليار دينار مداخيل جبائية، مع تسهيلات من البنك المركزي لفائدة الخزانة العامة بقيمة 9.8 مليارات دينار دون فائدة.