افتح أي منصة تواصل في مساء عادي. منشور واحد يكفي لتنعقد «محكمة» كاملة في التعليقات: هذا مبتدع، وذاك منافق، وثالث «خرج من الملة». لا قاضي ولا بيّنة ولا حق دفاع، بل خوارزمية تكافئ الأعلى صوتاً والأشد غضباً.

المفارقة أن هذا المشهد الرقمي يعيد، بأدوات جديدة، سؤالاً قديماً حسمته الحركة الإسلامية الأم قبل أكثر من نصف قرن في عنوان من ثلاث كلمات: دعاة لا قضاة.

فما قصة هذا العنوان؟ ولماذا خرج من زنزانة؟ وهل ما زال صالحاً لزمن تتحول فيه التهمة الدينية إلى سلعة، والفتوى إلى مادة في قانون العقوبات؟

«دعاة لا قضاة» عنوان كتاب يُنسب إلى حسن الهضيبي (1891–1973)، المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، القاضي السابق الذي ترك منصة القضاء ليقود الجماعة بعد اغتيال مؤسسها الإمام الشهيد حسن البنا.

السياق هو مفتاح الفهم. بعد حملة اعتقالات 1965 وإعدام سيد قطب عام 1966، امتلأت السجون المصرية بشباب تعرّضوا لتعذيب قاسٍ، فبدأت في بعض الزنازين أسئلة مسمومة: إذا كان السجان يعذبنا، والنظام يحاربنا، والمجتمع صامت، فهل هؤلاء مسلمون أصلاً؟

من هذا المناخ خرجت بذور «جماعة المسلمين» التي عُرفت إعلامياً بـ«التكفير والهجرة»، وكان من رموزها شكري مصطفى. في مواجهة ذلك أُعدّت مادة الكتاب داخل السجن في أواخر الستينيات بحسب الرواية الشائعة، ثم نُشر كتاباً عام 1977، أي بعد وفاة الهضيبي بأربع سنوات.

ويختلف الدارسون في تفاصيل التأليف: فالباحثة باربرا زولنر في دراستها عن الهضيبي ترجّح أن الكتاب ثمرة جهد جماعي أشرف عليه المرشد، وأنه كان رداً على تيار هامشي داخل الصف لا على سيد قطب مباشرة؛ بينما قرأه باحثون آخرون، مثل جيل كيبل وإيمانويل سيفان، رداً ضمنياً على «معالم في الطريق». والثابت أن الكتاب لا يسمّي قطب، ويناقش صراحةً بعض مصطلحات أبي الأعلى المودودي.

أراد الكتاب، في أقوى صوره، أن يحمي ثلاثة أشياء في وقت واحد.

أولاً: حماية المجتمع من الجماعة. حين تبدأ جماعة دعوية في تصنيف الناس إلى مؤمنين وكفار، تتحول من «خادم» للمجتمع إلى «قاضٍ» عليه، ومن جسر إليه إلى جدار في وجهه. وما بين الحكم بالكفر واستباحة الدم مسافة أقصر مما يظن المتحمسون.

ثانياً: حماية الجماعة من نفسها. التكفير لا يقف عند حدود الخصم، بل يرتد على الداخل: من لم يكفّر الكافر فهو كافر، ثم ينشطر الصف إلى حلقات أصغر فأصغر، كل منها تكفّر الأخرى. وقد شهدت تجارب الغلو اللاحقة هذا الانشطار عياناً.

ثالثاً: حماية الدعوة من تغيير وظيفتها. الداعية مهمته البلاغ والإقناع، وأدواته الكلمة والقدوة والصبر. أما القاضي فمهمته الفصل والإلزام، وأدواته البيّنة والسلطة. والخلط بين الوظيفتين يفسد الاثنتين: داعية يحاكم فيُنفّر، وقاضٍ بلا ولاية فيظلم.

تعقيب: اللافت أن الرد على الغلو جاء من داخل البيت الحركي نفسه، وفي أقسى ظروف المحنة. فلم يكن الكتاب موقفاً «تجميلياً» لإرضاء السلطة، بل قراراً فكرياً يدفع ثمنه أصحابه وهم في السجن، حين كان الأسهل أن يُجاروا غضب الشباب.

القاعدة التي صاغها الكتاب ليست ابتكاراً حركياً، بل استعادة لأصل قرآني ونبوي راسخ.

نزلت الآية في سياق حرب، ومع ذلك نهت عن الحكم على من أظهر الإسلام بأنه ليس مؤمناً. فإن كان هذا في ساحة القتال، فكيف في ساحة الدعوة والجدال؟

وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين قتل رجلاً بعد أن نطق بالشهادة ظناً أنه قالها خوفاً، أنكر عليه النبي ﷺ إنكاراً شديداً.

وحذّر من إطلاق التكفير تحذيراً يجعل الكلمة ترتد على قائلها:

وعلى هذا استقر جمهور أهل السنة: التفريق بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر، وبين الحكم على شخص معيّن بأنه كافر؛ فالثاني لا يكون إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع، كالجهل والتأويل والإكراه والخطأ، ويقرره أهل العلم والقضاء لا آحاد الناس. وقد قرر ابن تيمية هذا التفريق في مواضع من فتاواه بما معناه.

ويُنسب إلى أبي حامد الغزالي في «فيصل التفرقة» ما معناه أن الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وهي قاعدة احتياط تجعل الأصل في المسلم بقاء إسلامه، والأصل في الدماء العصمة.

هنا جوهر المفهوم: التذكير وظيفة، والسيطرة على الضمائر ليست من وظائف الداعية أصلاً.

عند الإخوان صار «دعاة لا قضاة» مرجعاً تأسيسياً لموقف الجماعة من التكفير، واستُشهد به لاحقاً لتأكيد خيار العمل العلني والمشاركة في المجتمع ومؤسساته. غير أن الدارسين يلاحظون أن المفهوم ظل يتجاور داخل الأدبيات الحركية مع قراءات أخرى لـ«معالم في الطريق»، وأن الحسم النظري لم يمنع وجود تيارات أكثر تشدداً في الأطراف.

عند تيارات العنف المسلح سار المسار في الاتجاه المعاكس. ففي السبعينيات والثمانينيات تبنّت جماعات مسلحة منطق «الحكم» على الحكومات والمجتمعات، وبُنيت عليه أعمال دامية، من اغتيال الشيخ محمد حسين الذهبي عام 1977 إلى ما بعده. وكانت النتيجة مأساة للدعوة قبل أن تكون مأساة للدولة.

في المراجعات عادت الفكرة من باب آخر. فقد أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر مبادرة وقف العنف عام 1997، ثم أصدرت كتباً في المراجعات تنقد فيها مسارها السابق، فاقتربت عملياً من خلاصة قالها الهضيبي قبلها بعقود: لا يملك تنظيم أن ينصّب نفسه محكمة على الأمة.

عند الوسطية المعاصرة توسّع المفهوم. فقد ناقش يوسف القرضاوي في «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ظاهرة التكفير بوصفها من أخطر مظاهر الغلو، وربطها بضعف الفقه وقلة الاطلاع على اختلاف العلماء. وعلى المستوى المؤسسي، جاءت «رسالة عمّان» (2004–2005) لتؤكد عدم جواز تكفير أتباع المذاهب الإسلامية المعتبرة.

وعند المؤسسة الرسمية ظهر الوجه الآخر للقاعدة. ففي أواخر 2014 امتنع الأزهر عن الحكم بتكفير تنظيم «داعش» رغم إدانته الشديدة لجرائمه، معللاً ذلك بما معناه أن من يكفّر الناس بالمعاصي لا يُرد عليه بتكفيره. موقف أثار جدلاً واسعاً، لكنه يكشف أن القاعدة تُطبَّق على الخصم كما تُطبَّق على الصديق.

للمفهوم ثلاثة أعداء: من يرفضه، ومن يميّعه، ومن يستعمله في غير موضعه.

الغلو يرى فيه «تمييعاً للعقيدة» وتنازلاً عن «الولاء والحكم بما أنزل الله». والرد أن الكتاب لا ينكر أن في الأقوال والأفعال ما هو كفر، بل ينكر أن يتولى آحاد الناس أو التنظيمات إنزال الأحكام على الأعيان.

والتمييع يقرأ «دعاة لا قضاة» على أنها نسبية مطلقة: لا خطأ ولا صواب، ولا يحق لأحد أن يقول إن هذا القول باطل. وهذا خلط بين نقد الأفكار وهو مشروع وواجب، والحكم على مصائر الأشخاص وهو ليس من شأن الداعية.

والتوظيف له وجهان: وجه سياسي يستعمل الشعار لإسكات أي نقد للسياسات العامة بدعوى أن «الدعاة ليسوا قضاة»، ووجه حركي يرفع الشعار في الخطاب العام بينما يمارس «القضاء» الناعم داخل الصف، بتصنيف المختلفين ووصمهم.

في زمن الهضيبي كان «القاضي» المتطوع شاباً غاضباً في زنزانة. اليوم صار كل من يملك هاتفاً ذكياً يملك منصة محكمة: زرّ تعليق، وخاصية مشاركة، وجمهوراً جاهزاً لإصدار الحكم. فكيف تُقرأ القاعدة في عالم كهذا؟

أولاً: المنصة ليست قاضياً

منطق المنصات الرقمية مبني على التفاعل، والغضب أكثر المشاعر تفاعلاً. لذلك تميل الخوارزميات، بحكم تصميمها التجاري، إلى رفع المحتوى الأشد استقطاباً. والنتيجة بيئة تكافئ «القاضي» على حساب «الداعية»: من يصنّف ويدين يحصد الانتشار، ومن يشرح ويحاور يغرق في القاع.

في تقديرنا، هنا يصبح «دعاة لا قضاة» قاعدة أخلاق رقمية قبل أن تكون موقفاً عقدياً: لا تُصدر حكماً على إيمان شخص من مقطع مجتزأ، ولا تشارك تهمة لم تتحقق منها، وفرّق بين نقد فكرة منشورة والحكم على صاحبها.

ثانياً: حين تصير التهمة سلعة

المثال الأقسى جاء من باكستان. ففي يوليو 2025 أمرت المحكمة العليا في إسلام آباد الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خلال ثلاثين يوماً، في شكاوى عن شبكة يُشتبه في أنها تستدرج شباناً عبر مجموعات على وسائل التواصل، ثم تورّطهم في قضايا «ازدراء أديان» إلكترونية بهدف الابتزاز المالي. وأشارت صحيفة «دون» في افتتاحيتها إلى أن الضحايا بالمئات ومعظمهم من الفئات الفقيرة.

القضية تكشف ما حذّر منه الكتاب بلغة اليوم: الاتهام الديني بلا ضوابط لا يحمي الدين، بل يجعله رهينة لمن يحسن استعماله.

ثالثاً: من «الثأر» إلى القضاء

وفي سوريا، بعد سقوط النظام السابق، واجهت البلاد خطر الانتقام الفردي وتصفية الحسابات. في 28 مارس 2025 أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً وتشكيل مجلس أعلى للإفتاء، وقال إن الفتوى أمانة تعدّى عليها غير المؤهلين.

وفي يونيو 2025 أصدر المجلس فتوى تحرّم الثأر والانتقام الفردي، وتؤكد أن استيفاء الحقوق يكون عبر القضاء، مع الدعوة إلى تسريع إجراءات المحاكم وإنصاف الضحايا. ورحّب المبعوث الأميركي توم باراك بالفتوى بوصفها خطوة نحو دولة القانون.

تعقيب: هنا يظهر الوجه الآخر للقاعدة. ليست «دعاة لا قضاة» دعوة إلى الفوضى ولا إلى إسقاط العدالة، بل إلى وضع الحكم في يد جهة مختصة بضمانات واضحة. الفرد الموتور لا يقضي، والمؤسسة العادلة تقضي. وتبقى العبرة بالتطبيق: هل تُنصف المحاكم الضحايا فعلاً من كل الأطراف؟ ذلك هو الاختبار.

رابعاً: تنظيم الفتوى أم احتكارها؟

وفي مصر، صدر القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب في مايو 2025. يحصر القانون الفتوى العامة في هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، ويضع شروطاً لمن يصدر الفتوى الخاصة، ويُلزم وسائل الإعلام والمنصات بألا تنشر إلا فتاوى من جهات مؤهلة، ويقرر عقوبات تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة تصل إلى مئة ألف جنيه.

أنصار القانون يرونه علاجاً لفوضى «الفتاوى الشاذة» على الشاشات. ومنتقدوه، ومنهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رأوا فيه احتكاراً مؤسسياً للخطاب الديني وتقييداً لحرية التعبير، واعترضوا على عقوبة الحبس في قضايا النشر.

تعقيب: ميزان «دعاة لا قضاة» يضيء هذا الجدل من زاوية مفيدة. فالقانون نفسه يفرّق بين «الفتوى» و«الإرشاد الديني» الذي يبقى متاحاً للوعاظ، وهذا قريب من روح المفهوم: الدعوة واسعة، والحكم الملزم يحتاج إلى أهلية. لكن السؤال الذي يطرحه المفهوم على كل الأطراف واحد: هل الهدف حماية الناس من الأحكام المتعجلة، أم حماية جهة ما من النقد؟ التنظيم الذي يحمي الناس من «القضاة المتطوعين» مشروع، والاحتكار الذي يحوّل الخلاف الفقهي المعتبر إلى جريمة يحتاج إلى مراجعة.

ما الذي يبقى ثابتاً وما الذي يتجدد؟

الثابت: أن الحكم على الإيمان والنيات لله، وأن الأصل في المسلم بقاء إسلامه، وأن الدماء والأعراض معصومة، وأن تنزيل الأحكام على الأعيان لأهل العلم والقضاء بضماناته.

والمتجدد: أن «القاضي المتطوع» لم يعد شخصاً في زنزانة، بل صار نمطاً جماعياً تصنعه المنصات، وقد يتسلل إلى الحركات والمؤسسات والإعلام بل والدول. ولذلك صار المفهوم صالحاً للنقد في كل اتجاه: نقد الغلو الديني، ونقد التشهير الرقمي، ونقد استعمال التهمة الدينية في الصراع السياسي أو الطائفي أو التجاري.

١ افصل بين نقد الفكرة والحكم على الشخص. قل إن هذا الرأي خطأ وبيّن لماذا، لكن لا تحكم على دين قائله أو مصيره.

٢ اجعل «التحقق قبل المشاركة» عبادة رقمية. كل منشور يتهم شخصاً في دينه هو شهادة، والشهادة بلا بيّنة إثم.

٣ احترم الاختصاص. الحكم على الأعيان شأن أهل العلم والقضاء بضمانات العدالة، والدعوة متاحة للجميع بالحكمة والموعظة الحسنة.

٤ طبّق المعيار على الجميع. من رفض تكفير خصمه السياسي فليرفض كذلك تخوين المختلف معه أو شيطنته؛ فالقاعدة لا تتجزأ.

٥ للمؤسسات والتنظيمات: راجعوا «القضاء الناعم» في الداخل: التصنيف والوصم والإقصاء بسبب الرأي، فهو أول طريق الانشطار.

٦ لصانعي القرار: تنظيم الخطاب الديني يكسب شرعيته حين يحمي الناس من الأحكام المتعجلة، ويخسرها حين يتحول إلى أداة لإسكات الخلاف المعتبر.

وصفوة القول: إن عنوان «دعاة لا قضاة» كان في لحظته جرس إنذار داخل السجن، وهو اليوم جرس إنذار داخل الهاتف. الداعية يفتح الأبواب، والقاضي المتطوع يغلقها. الأول يرى في الناس مدعوّين، والثاني يراهم متهمين.

وما أحوجنا، في زمن صار فيه لكل واحد منصة ومحكمة، إلى أن نعيد الحكم إلى أهله، ونعيد الدعوة إلى وظيفتها، ونترك ما في القلوب لعلّام الغيوب.

 

ادعُ ولا تحاكم.. فما أُرسلتَ على الناس مسيطراً

[١] حسن الهضيبي — دعاة لا قضاة — نُشر 1977

[٢] Barbara H. E. Zollner — The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology — Routledge — 2009

[٣] Wikipedia — Hassan al-Hudaybi (قسم: Du'at la Qudat)

https://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_al-Hudaybi

[٤] سيد قطب — معالم في الطريق — 1964

[٥] يوسف القرضاوي — الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف

[٦] أبو حامد الغزالي — فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة

[٧] صحيح البخاري (6103) وصحيح مسلم (60، 96)

[٨] Dawn — A grave matter (افتتاحية) — 17 يوليو 2025

https://www.dawn.com/news/1924709

[٩] Agenzia Fides — A commission of inquiry to stop the “blasphemy business” — 18 يوليو 2025

https://fides.org/en/news/76608

[١٠] وكالة الأنباء القطرية — Syrian President Appoints Sheikh Osama Al Rifai as Grand Mufti, Forms Supreme Fatwa Council — 29 مارس 2025

https://qna.org.qa/en/News-Area/News/2025-3/29/syrian-president-appoints-sheikh-osama-al-rifai-as-grand-mufti-forms-supreme-fatwa-council

[١١] عنب بلدي — برئاسة أسامة الرفاعي.. الشرع يشكل مجلساً للإفتاء — مارس 2025

https://www.enabbaladi.net/746659/

[١٢] يورونيوز عربي — المبعوث الأمريكي: فتوى سوريا بتحريم القتل خارج القضاء خطوة نحو سيادة القانون — 6 يونيو 2025

https://arabic.euronews.com/2025/06/06/us-envoy-syrias-fatwa-banning-extrajudicial-killing-a-significant-step-toward-rule-o

[١٣] عربي21 — مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام — 9 يونيو 2025

https://arabi21.com/stories/t/61115/0/القصاص

[١٤] برلماني — الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية (القانون 86 لسنة 2025) — 10 يونيو 2025

https://www.parlmany.com/News/6/577733/

[١٥] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منشور لدى Coptic Solidarity) — Egypt’s New Fatwa Law Entrenches Religious Institutional Monopoly — 13 مايو 2025

https://www.copticsolidarity.org/2025/05/13/egypts-new-fatwa-law-entrenches-religious-institutional-monopoly-and-restricts-freedoms/