أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب اعتقال رواد زيدان بتهمة التخطيط لمجزرة "كمين العتيبة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وإصدار الأمر بتنفيذها عام 2014، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 شخصاً، ليعود ملف المجزرة إلى الواجهة بعد أكثر من 12 عاماً على وقوعها.
وقال خطاب: "لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة التي شهدتها بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية عام 2014، ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة كمين العتيبة التي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيداً". وأضاف: "اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطط والآمر بتلك العملية الإرهابية، العميد المجرم رواد زيدان، في قبضة أجهزتنا الأمنية".
ولم يكشف خطاب عن مكان توقيف زيدان أو ملابسات العملية، كما لم يتضمن إعلانه تفاصيل بشأن الإجراءات القضائية بحقه. واقتصر التعريف بالضابط الموقوف على رتبته العسكرية واتهامه بالتخطيط للمجزرة وإصدار الأمر بتنفيذها، من دون تحديد الوحدة التي كان يتبع لها أو المناصب التي شغلها في عهد النظام السابق.
وتعود وقائع مجزرة العتيبة إلى فجر 26 فبراير 2014، عندما تعرضت مجموعة كانت تحاول مغادرة الغوطة الشرقية المحاصرة لكمين في محيط البلدة. وبحسب مراجعة نشرتها منصة "تأكد"، ضمّت المجموعة أكثر من 175 شخصاً، معظمهم من سكان الغوطة، خرجوا ليلاً برفقة عناصر من الجيش الحر عبر الطريق الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير انطلاقاً من النشابية بريف دمشق.
وأفاد المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية، في بيان أوردته اللجنة السورية لحقوق الإنسان آنذاك، بأن قوات النظام السابق وعناصر من حزب الله اللبناني ومقاتلين من لواء أبو الفضل العباس العراقي نصبوا كميناً للمجموعة، وفجروا حزامين من الألغام والعبوات الناسفة أثناء مرورها، قبل استهدافها بالرشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ. واتهم البيان القوات المشاركة بقتل جرحى ميدانياً عقب الهجوم.
وفي حين قدمت وسائل إعلام النظام السابق وحزب الله الهجوم باعتباره عملية عسكرية استهدفت مقاتلين معارضين، وبثت تسجيلات للاستهداف وصوراً لجثامين الضحايا، أكدت روايات حقوقية أن المجموعة ضمت مواطنين حاولوا الخروج من الغوطة هرباً من الحصار، فيما أشارت مراجعة "تأكد" إلى وجود مدنيين برفقة مقاتلين ضمن المجموعة المستهدفة.
وظل مصير عدد من الذين فقدوا في الواقعة مجهولاً لسنوات، قبل أن يعيد اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة، في سبتمبر 2025، فتح الملف. وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين حينها مباشرة انتشال الرفات وتوثيقها بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، بعدما أبلغ مخفر البلدة عن وجود رفات عظمية ظاهرة على سطح الأرض في أحد الحقول الزراعية.