في تطور يعيد تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي تعرض لها مسلمو الروهينجا، أعلنت محكمة العدل الدولية إدانة قوات الأمن في ميانمار بقتل آلاف المسلمين خلال الحملة العسكرية التي شهدتها البلاد عام 2017، مؤكدة استنتاج وقوع جريمة إبادة جماعية بحق هذه الأقلية المسلمة، استنادًا إلى أدلة ظرفية.

وقالت المحكمة إن نحو 10 آلاف من مسلمي الروهينجا قُتلوا خلال الحملة العسكرية التي نفذتها قوات الأمن والجيش في ميانمار عام 2017، مشيرة إلى أن أغلبية أفراد هذه الأقلية كانوا مستهدفين من قبل سلطات ميانمار بهدف إبادتهم.

وأضافت أن سلطات ميانمار أجّجت خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينجا قبل عام 2017، في سياق من التمييز التشريعي والممارسات التي استهدفت حقوقهم ووجودهم في البلاد.

وتضمنت الوقائع التي تناولتها المحكمة فرض قيود وإجراءات للحد من قدرة الروهينجا على الإنجاب، إلى جانب قتل الأطفال واستهداف المدنيين، فضلًا عن أعمال العنف والتهجير القسري، في انتهاكات جسيمة طالت أبناء هذه الأقلية المسلمة.

وكان نحو 850 ألفًا من مسلمي الروهينجا يعيشون في إقليم أراكان (راخين) قبل عمليات عام 2017، التي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وفرار أكثر من 730 ألفًا إلى بنجلاديش.

وتعود جذور مأساة الروهينجا إلى سنوات طويلة من التمييز والإقصاء، وبلغت ذروتها عام 2017، عندما شن الجيش في ميانمار وجماعات مسلحة بوذية عمليات واسعة في ولاية أراكان، دفعت أكثر من 900 ألف مسلم من الروهينجا إلى الفرار نحو بنجلاديش.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه حكومة ميانمار الروهينجا «مهاجرين غير نظاميين جاؤوا من بنجلاديش»، تصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف والانتهاكات التي تعرضوا لها بأنها تطهير عرقي أو إبادة جماعية، في واحدة من أبرز المآسي الإنسانية التي شهدها العالم.