أكدت حركة حماس أن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وطالبت حركة حماس في بيان لها، الاثنينن، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.

وشددت على ضرورة العمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي.

وصدقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني، الإثنين، على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى.

ووفق القناة الـ13 الصهيونية، تمت المصادقة على إعدام "منفذي العمليات" في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة، أن القانون وحسب التوجه الحالي، معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة، التابعة لكتائب القسام.

ونقلت القناة السابعة الصهيونية عن منسق شئون الأسرى في حكومة الاحتلال "جال هيرش" قوله: "إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي قدماً في المصادقة النهائية على القانون وذلك بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع”.

وسينفذ القانون أولاً عن المعتقلين من قطاع غزة والغلاف والذين تم تصنيفهم ك "مقاتلي النخبة" ، والذين يقبعون في معتقلات الجيش منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وطرح مشروع القانون وزير الأمن الصهيوني الإرهابي المجرم إيتمار بن غفير.